ما الدروس التي يتعين استخلاصها في ضوء النجاحات التي حققتها الحركة الإسلامية بنتيجة سلسلة الانتخابات النقابية والطلابية التي جرت مؤخراً، والتي توّجتها أمس الأول، انتخابات كبرى النقابات المهنية الأردنية: نقابة المهندسين؟

الدرس الأول، ويتعلق بالحركة الإسلامية الأردنية، حزباً وجماعة، إذ بخلاف التقديرات التي تسرّعت في استصدار “شهادات النعي والاحتضار والوفاة” الخاصة بهذه الحركة، بدا واضحاً في ضوء جملة الانتخابات الأخيرة، أن الحركة ما زالت حاضرة، بل وحاضرة بقوة، خصوصاً في أوساط الشباب والمهنيين والطبقة الوسطى – المدينية ... الاستطلاعات التي بشّرت بهبوط شعبية الحركة إلى ما دون الواحد بالمئة، بحاجة لمراجعة نتائجها وخلاصاتها، حتى لا نقول مناهجها وأدوات بحثها.

الدرس الثاني، ويتعلق بالحركة الإسلامية الأردنية مرة أخرى، وإن كان يتصل بالمنشقين عنها أو الخارجين عليها، فقد ثبت بالملموس، أن “الجماعة الأم” ما زالت تمثل الجسم الرئيس /الحاسم للحركة، وأن خصومها ومجادليها لم يفلحوا حتى الآن، في “اختراق” قواعدها وكوادرها، والأغلب أننا أمام مجموعات من المثقفين والإصلاحيين، الذين لم تمتد شعبيتهم وتأثيرهم بعد، ليشمل الكتلة الصلبة الرئيسة للحركة ... ولهذه الظاهرة أسبابها العديدة على ما نعتقد، لكن ليس الآن أوان بحثها... نتائج موسم الانتخابات الذي لم ينته بعد، يملي على “زمزم” و”جمعية الجماعة” مراجعة الخطاب والأدوات والتكتيكات المتبعة في إدارة الاختلاف مع الجماعة الأم، فإن تعذرت العودة إلى حضنها لممارسة الدور والتأثير من الداخل، فلا أقل من إعادة تقييم الموقف، خصوصاً لجهة الأولويات والتكتيكات والتحالفات، ولطالما قلنا وكتبنا، أن بعض أصدقاء هاتين الجماعتين هم عبء عليهما وليسوا ذخراً لهما، وأنه بوجود مثل هؤلاء الأصدقاء لا حاجة بهما للأعداء.

الدرس الثالث، ويتعلق بحملة “شيطنة” الجماعة، بل وربما نزع الشرعية عنها، إذ أظهرت الانتخابات الطالبية والنقابية، أن مثل هذه الحملات، لا تؤثر في شعبية الحركة، وفي أبعد تقدير، لا تؤثر جدياً في تقرير مستوى شعبيتها وجماهيريتها، حتى أن هناك من يجادل بأنه كلما تزايدت هذه الحملات وارتفعت وتائرها، كلما ارتفع منسوب التأثير لخطاب “المظلومية” الذي طالما اعتمدته الجماعة في حشد الأنصار وكسب التأييد ... سيما وأن “التهافت” بلغ ببعض هذه الحملات والمنخرطين فيها، حداً مؤسفاً ومُسفاً.

الدرس الرابع، ويتعلق بالعلاقة بين الحركة الإسلامية والنظام السياسي الأردني، تلك التي تميزت تاريخياً بـ “الاحتواء” و”التساكن” و”تبادل المنافع” ... هذه العلاقة، تشهد توتراً وتصعيداً دائمين، وهي تشهد لحظات مدّ وجزر، وثمة بعض المواقف المتسمة بـ “الرعونة” يقترح أصحابها استحضار نماذج التعامل المصري أو الإماراتي مع الجماعة الأردنية، مع أننا أمام اختلاف بيّن في المواقع والسياقات السياسية والاجتماعية ... نتائج الانتخابات الأخيرة، تملي على “أصحاب الرؤوس الحامية” في الدولة، قليلاً من التهدئة و”التبريد”، والعودة من جديد إلى جادة المشاركة والاحتواء، فتلكم أسلم الطرق وأقصرها لحفظ أمن العباد وسلامة البلاد وصون الوحدة الوطنية وتكريس الاستقرار... وأحسب أن مثل هذه “الوقفة مع الجماعة” باتت أكثر من ضرورية خصوصاً في ظل تغير اتجاهات هبوب الريح الإقليمية والدولية حيال الجماعة.

الدرس الخامس، ويتعلق بالنقابات المهنية ذاتها، وهو يقودنا إلى نقاش قديم – جديد، فلا يعقل أن تظل انتخابات هذه “الأجسام الوطنية العريضة” خاضعة لنظام أغلبي جائر، عاجز عن توفير “العدالة في التمثيل”، وقد أو آن الأوان لتفعيل مبدأ “التمثيل النسبي” في قوانين النقابات وأنظمتها الانتخابية، فلا يجوز لمن حصد 55 بالمئة من أصوات من المقترعين، أن يستحوذ على مئة بالمئة من المقاعد، يجب اعتماد التمثيل النسبي في جميع انتخاباتنا العامة، والذين يطالبون بقانون انتخابات برلمانية قائم على القوائم والتمثيل النسبي، عليهم أن يقبلوا ابتداءً بإصلاح الأنظمة الانتخابية للنقابات، يستوي في ذلك القوميون باليساريين والإسلاميين وغيرهم من مختلف ألوان الطيف السياسي والمهني في النقابات.

الدرس السادس، ويتعلق بمستقبلات عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في البلاد ... قيل إن النفوذ المتزايد للجماعة وحزبها، هو مصدر قلق وتحسب عن بعض أوساط الحكم، يملي تباطؤاً ضرورياً على مسار الإصلاح ... لكن عندما شعر البعض، أن الجماعة قد تراجعت أو أضعفت بعد فقدانها لنظام الحكم في مصر، والحملة المصرية – الخليجية الضروس عليها، قيل إن الجماعة أضعفت إلى الحد الذي فقدت فيه عملية الإصلاح زخمها والحاجة إليها ... لكأن هذه العملية هي ضحية قوة الإخوان المسلمين وضعفهم على حد سواء، مع أنها متطلب وطني أردني، أقله في سياقات الحرب على التطرف والغلو والإرهاب، بإقرار مختلف القوى الحيّة في الدولة
والمجتمع، بل وبإجماع مختلف الأبحاث والباحثين في شؤون محاربة التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.

الدرس السابع، ماذا بعد؟ ... وهنا لا يكفي أن تتوجه النداءات والتوصيات صوب الحكومة والحكم والخارجين عن الجامعة فحسب، فالجماعة ستبقى مطالبة بتنقيح خطابها السياسي والإيديولوجي، وفتحه على القيم المدنية والديمقراطية، والانفتاح على “الاخر” في الدولة والمجتمع، وعلى “أصحاب الرؤوس الحامية” في الجماعة أيضاً، أن يختاروا طريق “التهدئة” و”التبريد” بدورهم ... صحيح أن مجلس الشورى الأخير قرر الذهاب في هذه الطريق كما قرأنا في صحف اليوم التالي لاجتماعاته، لكننا نريد أن نرى اقتراناً وتلازماً بين القول والفعل، ولنا وقفة أخرى مع “التقرير السياسي” للجماعة، إن أتيحت لنا فرصة تقليب صفحاته. الدستور