عمون - قال النائب امجد المسلماني ان هناك كثيراً من القطاعات تواجه عراقيل ومعيقات من قبل الحكومة نفسها وتكون هي من طرحتها في الاساس ثم ما تلبت ان توقفها او تعلقها او تسوفها وذلك حين تتضارب هذه الاصلاحات مع مصالح متنفذين يمارسون الضغط على الحكومة لثنيها عن تنفيذ برامجها ولعل ابرز هذه القطاعات التي كانت عرضة لذلك هي قطاعات اقتصاديه وخدماتية التي يراد لها ان تبقى كما هي.

وقال النائب المسلماني في تصريح صحفي "ان المصلحة العامة ومصلحة الوطن على وجه الخصوص تقتضي ان يكون الوزير مدافعا صلبا عن قطاعه المؤتمن عليه وان لا يرضخ لأهواء اصحاب المصالح والمنافع الخاصة، ولتكون الوزارة غير هيابة من اي جهة طالما انها تمضي في مسيرة اصلاح هدفها خدمة الجميع دون استثناء".

ونوه النائب المسلماني "انه وردته شكاوى متكررة بحق مؤسسة المواصفات والمقاييس ودار الغذاء والدواء والجمارك مفادها ان آلية العمل في تلك المؤسسات حسب الأهواء والمزاجية وهو ما حذرنا منه سابقا وتناولناه في عدة مواقع، وعليه لابد من المراقبة والاستماع الى آراء الجميع وتشخيص الخلل الذي يواجه الجمهور واذابة جميع المعيقات امام المواطنين والتجار وكافة افراد المجتمع، في وقت لا نقبل من أحد ان يتطاول على الانظمة والقوانين".

وتمنى النائب المسلماني على الجميع سواء العاملين في القطاعات الاقتصادية او المعنيين بها ان ينقلوا للنواب جميع المعيقات التي تواجههم للوقوف على اسبابها لنتمكن من المساءلة لأي معني والتحري عن صحتها، ووضع الحلول المناسبة لكل معضلة وماذا يمكننا فعله اذا كان رئيس الحكومة هو من يعطي ايعاز بايقاف التطوير.