اشتدت الحملة الانتخابية لموقع نقيب ومجلس نقابة المحامين وبدأت خطب الحماسة تتوارد علينا من هنا وهناك، فاذا كان من الطبيعي أن كل انتخابات في البلد تشهد بعض السلبيات التي تخرج عن اطار المنافسة الشريفة فيجنح مرشحون الى ذم آخرين وتقزيم انجازاتهم أو توجيه التهم اليهم، الا أن ذلك وان يكن الى حد ما مقبولا في أي انتخابات فانه في انتخابات نقابة المحامين أمر مستهجن ومرفوض ويشكل خروجا على القانون الذي يفترض برجال القانون احترامه، وينافي اعرافا عريقة استقرت في الوسط القانوني والقضائي معا.

ولا يجوز باي حال من الاحوال ممارسة الدعاية الانتخابية وجلب الانصار عبر الاساءة الى الاخرين والافتراء عليهم فكيف حين وصل الامر الى محاولات بائسة مذمومة لحشد التأييد بالاساءة للنظام القضائي الاردني والقاء خطب عصماء يوصم فيها القضاء بالفساد والقضاة بالفاسدين هكذا على وجه العموم دون بينة أو مراعاة للقواعد القانونية واخلاقيات العمل المهني.

لقد مضى زمن الخطب العرمرمية والشعارات الحماسية والنضال عبر المايكرفونات ومن لا يستطيع ضبط لسانه فليسكت ومن لا يعرف اخلاقيات واعراف الانتخابات في النقابات المهنية فليكفنا شر ترشحه ويجلس في مكتبه.

لقد عبر عدد كبير من المحامين عن سخطهم واستهجانهم لكل من يخرج على اعراف وتقاليد الانتخابات وعبروا عن استنكارهم للاتهامات التي وجهت لقضائنا العريق النزيه، فنحن والقضاء في مركب واحد والمحاماة والقضاء أشبه بجناحي طائرة فاذا أعترى خلل أحدهما أختل توازن الطائرة.

نفخر بنقابتنا العريقة ذات المواقف الوطنية والاعراف الراسخة الشريفة مثلما نفخر بقضاتنا الاجلاء ونعرف أن لو ترك الباب مفتوحا لاعارة قضاتنا الى الدول الشقيقة التي تلح في طلب الخبرات القضائي الاردنية لتعطل مرفق القضاء في بلدنا.

كلنا أمل أن تكون المنافسة الشريفة والاحترام ومراعاة اعراف المحاماة والقضاة مسلكا لجميع المرشحين والتركيز على النهوض بمهنة المحاماة وعدم التدخل في الشأن القضائي الا من خلال التنسيق والتعاون بين مجلس النقابة والسلطة القضائية وليس من خلال الانتخابات وخطبها ومزايداتها.