يعتمد المحللون على المؤشرات الاقتصادية والمالية والتجارية والنقدية وغيرها لتقييم الوضع الاقتصادي العام، وتقرير ما إذا كان يسير بالاتجاه الصحيح ويبشر بالخير أم بالعكس.
من سوء الحظ أن معظم المؤشرات التي أعلن عنها في مطلع هذه السنة ليست جيدة، وفي بعض الحالات سلبية للغاية.
بعض هذه المؤشرات لا يغطي سوى الشهر الاول من السنة مثل أرقام الموازنة العامة، وبعضها الآخر يعود لشهرين مثل كميات وأسعار الإنتاج الصناعي، وحركة الصادرات الوطنية، وبعضها الآخر يعود لثلاثة أشهر مثل أرقام البطالة.
معظم هذه المؤشرات، إن لم يكن كلها، لا تدعو للبهجة، فالصادرات الوطنية انخفضت بنسبة 16%، والإيرادات المحلية للموازنة هبطـت بنسبة 4ر4%، والنفقات الجارية ارتفعت بنسبة 3ر7%، كما انخفضت أعداد السياح القادمين، وارتفعت نسبة البطالة إلى آخره.
هذه الأرقام المزعجة دفعت بالبعض إلى إصدار أحكام كاسحة تخض السنة بأكملها، وتؤكد أن هناك حركة تراجع اقتصادي تدعو للقلق، وهم ينسبون بعضها للسياسات الحكومية وبعضها الآخر للظروف الإقليمية وحالة عدم التيقن.
ولكن مهلاً، فإن فترة شهر أو شهرين لا تصلح للحكم على السنة بأكملها، فليس من المعقول مثلاً الحكم على حجم المنح الخارجية من رقم الشهر الأول الذي يدل على هبوط بمقدار 64% مع أننا نعرف تماماً أن المنح والمساعدات العربية والأجنبية هذه السنة سوف تقترب من 5ر1 مليار دينار أي بنمو لا يقل عن 20%. وليس من المعقول أخذ رقم التضخم السالب مأخذ الجد في حين تقول التوقعات بتضخم إيجابي بنسبة تزيد عن 2%.
هذا لا يعني التهوين من قيمة وأهمية المؤشرات الاقتصادية السلبية في مطلع هذه السنة، فهي تدعو للانتباه، وتدقيق مدى صحتها وتمثيلها للواقع، وما إذا كانت تكمن خلفها أسباب موضوعية تستوجب الدراسة والعلاج.
نذكر بالمناسبة أن نسبة النمو المتوقعة لهذه السنة في حدود 8ر3% وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع ما اعتدنا عليه في الماضي، ولكن يبدو أن علينا من الآن فصاعداً أن نعتاد على نسب جديدة نعتبرها تمثل المستوى (العادي) الجديد الذي لا نتوقع أعلى منه بكثير، فقد كان من الطبيعي أن تنخفض بالتدريج نسب النمو العالية. وحتى الاقتصاد الصيني لم يسلم من الهبوط إلى مستوى جديد من النمو يقل عما كان عادياً في السابق.

الرأي