جاء قرار تطبيق تعرفة كهرباء القطاع الصناعي على الفنادق، في الوقت الذي اقتربت فيه من شراء طاقة بديلة بأسعار رخيصة.

لم يرغب رئيس الوزراء أن يذهب الى لقائه بالقطاع الخاص خالي الوفاض، فتعجل البشرى مستبقا قرارات ستناقشها لجنة التنمية الوزارية الأسبوع المقبل وما تعرفة كهربة الفنادق الا واحدة من بين 15 بندا مقترحا لتحفيز السياحة.

تعرفة الصناعة مقسمة الى 3 مستويات، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، الأثر المالي للقرار الذي أعلنه الرئيس كبير وهو بحدود 28 مليون دينار سنويا ما يعني أن الحكومة ستختار تعرفة الصناعات الصغيرة أو المتوسطة والبالغة 12 قرشا للكيلو واط/ساعة بدلا 18 قرشا وهي التعرفة المحددة للفنادق حاليا فهل سيكون ذلك مجديا للخزينة وللشركة في آن معا ؟

هل كان من الأفضل ترك الفنادق استكمال مشاريعها التي بلغت مراحل نهائية في شراء الطاقة البديلة وتعرفتها وليس من باب الصدفة تساوي 12 قرشا للكيلو واط/ساعة ؟

الفنادق ستكون مرتاحة للقرار في حال خفض التعرفة الى 12 قرشا فهو من جهة سيعفيها من الاقتراض لتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة ومن جهة أخرى سيخفض كلفة الغرفة الواحدة بمقدار عشرة دنانير عن كل ليلة، لكن الفرق هو في توفر ضمانات استمرار هذه التعرفة لمدة 15 عاما وهي مدة ثبات التسعيرة في تعاقدات الفنادق مع شركات الطاقة البديلة.

الخفض في كل الأحوال سيشكل ضربة لمشاريع التحول الى الطاقة البديلة، وسيضمن لشركة الكهرباء الوطنية الخاسرة الحفاظ على أكبر زبائنها الذين يعوضون فرق الدعم في تسعيرة المنازل وهي بالمناسبة لا تزال تعرقل حصول الفنادق والمستشفيات والجامعات المدارس الخاصة على الطاقة البديلة بحجج ضيق السعة ومحدودية النظام الكهربائي في استيعاب إنتاج الطاقة البديلة.

محيرة جدا اتجاهات الحكومة في قطاع الطاقة، فهي تشكو ارتفاع كلفة الوقود المستورد لتوليد الكهرباء وأثر تقلباته على التسعيرة والدعم الذي يترجم في خسائر شركة الكهرباء الوطنية ومديونية لإطفائها وفي المقابل تتحدث عن حوافز ومزايا وإعفاءات كبيرة لإنتاج الكهرباء من الرياح والشمس وفي اتجاه معاكس تذهب نحو تخفيض أسعار الكهرباء للمصانع والفنادق والشركات الكبرى في تقويض لكل جهود إحلال الطاقة البديلة. الرأي