عمون - قال النائب امجد المسلماني الناطق باسم كتلة الاصلاح النيابية ان رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح تدارسوا تقرير ديوان المحاسبة وتبين بان كل ما ورد فيه من تعد سافر على المال العام وتجاوزات للمال يشكل صدمة كبيرة وهذه سابقة مختلفة هذه المرة بسبب حجم التجاوزات المثير للجدل.

وقال المسلماني ان هذه الظاهرة وبشكل او بآخر هي ظاهرة قديمة جديدة ولا يمكن للمال العام ان يكون بمنأى عن الاستغلال وهو عائد الى فشل بعض الادارات في ادارة الاموال وتعرضها لأنياب ضعاف النفوس الذين يبيحون لأنفسهم ما قد حرم عليهم.

ورأى المسلماني ان الاعتداء على المال العام جريمة لا يمكن السكوت عليها، وهي من اولويات مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي بشكل افضل للحد من هدر المال العام، مطالباً بأن توضع الامور في نصابها الصحيح


وقال المسلماني ان الكتلة تطالب باعطاء السلطة لديوان المحاسبة لضبط المخالفة وتحصيل الغرامة المترتبة عليها ومعاقبة الموظف المسؤول عن هذا التجاوز وارساله الى المسؤول المباشر لهذا الموظف لتنفيذ ذلك وتقديم المعتدين وكل أدواتهم وقنواتهم ذات الصلة الى العدالة.

وطالب المسلماني أيضاً بمحاسبة المؤسسات والوزارات التي يثبث تعديها وتحويلهم الى القضاء. وان يكون ديوان المحاسبة ذا دور تنفيذي ولا يقتصر فقط على الاعلام للمسؤولين عن هذه المخالفة.