عمون – يتساءل مراقبون إن كانت ستُمنح الضابطة العدلية لديوان المحاسبة من خلال تعديلات تشريعية والتي من شأنها مساعدته على التحرك والعمل بشكل أكبر.

مصادر مطلعة قالت لـ عمون أن مسؤولاً حكومياً كبيراً ابدى عتبه الشديد على التقرير الذي صدر مؤخراً من خلال همسة في أذن رئيس الديوان مصطفى البراري ابلغه فيها "لن تُمنحوا الضابطة العدلية".

ولا يُعرف إن كانت هذه العبارة فقط لاظهار الإمتعاض الشديد على التقرير الذي طال عمل حكومة الدكتور عبد الله النسور.

ومن الحالات النادرة في الاردن أن يتعلق تقرير الديوان بعمل حكومة عاملة حيث درجت العادة أن ينصب على حكومة سابقة بسبب قصر عمر الحكومات، لكن لطول عمر فترة حكومتي النسور فإن التقرير مسّها بشكل مباشر.

وكان لافتاً في تقرير ديوان المحاسبة تناوله لتجاوزات كبيرة في الدوائر والمؤسسات الحكومية واظهر عيوباً في العمل وصل الى حد الفساد البيّن، كما أن الخلل كان واضحاً في برنامج "هيكلة مؤسسات الدولة" الذي تبنته حكومة النسور.

ويرى مراقبون أن الهجمة على البراري في بعض الأماكن خلفتها تقارير الديوان التي كانت شفافة ومميزة الى الحد الذي هزت المسؤولين عن تلك الاختلالات الجسيمة في العمل العام، وهو الامر الذي دفع البراري نفسه الى التساؤل عن اهتمام الاعلام بالتقرير الى هذا الحد هذه المرة.

وتقدم ديوان المحاسبة بتقريره هذا العام بشكل مبكر حيث تم انجازه خلال ال 3 شهور الاولى من العام 2015 وهي ما يشكل اضافة مميزة في سرعة اصدار التقرير .

وقرر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة فور تسلمه التقرير نشره عبر موقع المجلس على شبكة الانترنت وهو ذات الاجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء عبد الله النسور عقب تسلمه التقرير.

كان البراري دعا في ندوة سابقة له بمنح صفة الضابطة العدلية والحصانة الكاملة والاستقلالية التامة لرئيسه وموظفيه.