الارتفاع المضطرد لاسعار النفط انعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن الاردني. هذا الانعكاس كان وراء نداء النائب خليل عطية بانشاء صندوق لشراء النفط و اقتراحه بشراء كمية نفط تكفي المملكة لسنتين قادمتين. هذه الاقتراحات جميلة من حيث المبدا و لكنها تحتاج الى الاطار الاقتصادي ليغلفها.


المتطلب الاول لتشكيل هذا الاطار هو تعظيم دقة التوقعات بالاسعار المستقبلية. لتحقيق ذلك يكون امام الحكومة خياران اثنان. الاول انشاء دائرة متخصصة بالتوقع. اما الثاني فهو الاستعانة بتوقعات البنوك الاستثمارية و الاجنبية منها خوصا. سبب تحبيذ البنوك العالمية هو حجم تداولها الضخم و المستمر في سوق النفط. ايا كان الخيار يجب ادراك ان دقة هذه التوقعات محدودة و لن يكون لها لوحدها ان تحمينا من ارتفاع الاسعار.


محدودية التوقعات تدفع الى البحث عن داعم لها يمكن من رفع كفاءة التحوط. الداعم متوفر امام اعيننا و هو سوق الشراء الاجل. هذا السوق ببساطة يمنح الخيار بشراء النفط مستقبلا بسعر يتحدد اليوم. فاذا ارتفع السعر مستقبلا لن نتاثر حيث اننا قمنا بتثبيت السعر. و ان انخفض رفضنا الخيار و اشترينا النفط بسعر السوق المنخفض. تكلفة هذا التحوط (الخيار) عربون قد تقل تكلفته عن 1% من التكلفة الاجمالية لشراء كمية النفط المطلوبة. اضف الى ذلك ان شراء الخيار سيكون رهنا بالتوقعات المستقبلية والتي ذكرت انفا كيفية تعظيم دقتها. فان كانت التوقعات بانخفاض السعر فلا داع من شرائه اصلا..


مواجهة هذه المرحلة الصعبة يتطلب من الحكومة الخروج عن تقليديتها. اجراءات التحوط و ادارة المخاطر تمارسها الشركات التي تربح مليارات الدولارات فالا يستحقها الاردن بموازنته العاجزة و ظروف مواطنيه الصعبة.