عمون – وائل الجرايشة – يجيب أحد المسؤولين على سؤال وجهته "عمون" حول موعد إرسال الحكومة لقانون الانتخاب خاصة بعد حديث رئيس الوزراء عبد الله النسور عن الصيف المقبل كموعد مرجح بالقول " فصل الشتاء طالت مدته هذا العام..الأمطار كانت تهطل حتى أواخر نيسان، وربما سيطول موعد الصيف أيضاً".

يختصر المسؤول في عبارته الممزوجة بين الجدية والتندرية مشهداً معقداً لاصعب قانون يمر على الحياة السياسية الاردنية كلما اندفع الحديث عن تعديلات تتعلق بقانون الانتخاب الذي يعد الاكثر جدلية خاصة اذا ما نوقش برلمانياً ومحاولة إزاحة كل طرف "النار على قرصه".

مصادر سياسية مسؤولة تقول ل عمون انه لا يوجد استعجال في إقرار القانون خاصة وان لا مسودة جاهزة بين يدي الحكومة، والمطبخ التشريعي فيها لم يبدأ بعد في ورشة عمل حوله، وفوق ذلك كله لا يوجد توافق بعد في مطبخ القرار حول تفاصيل القانون حتى الآن.

وعما طرحته وزارة التنمية السياسية فإن مسودة القانون التي تقدمت بها قد لا تشكل ممرا آمنا نحو إقرار التعديلات على الشكل الذي اقرت به، فالتحفظات تتوالي عليها رغم أن الوزير خالد الكلالدة لا يبوح لغير المعنيين بتفاصيل تلك المسودة.

يبقى التعويل على إقرار قانون اللامركزية والبلديات في الدورة الاستثنائية المقبلة للانطلاق نحو بحث ملف قانون الانتخاب الذي شكل إزعاجا لدى مجلس النواب حينما تحدث عنه مبكراً رئيس الوزراء عبد الله النسور، فقد وجد أعضاء في (البرلمان السابع عشر) مخططات النسور وبرامجه استهدافاً لوجوده فارجأ الرئيس الحديث عن الموضوع برمته وطوى الخلاف مبكرا مع الذراع الأهم في النظام الدستوري الاردني.

تقول المصادر لـ عمون أن إقرار مشروع اللامركزية على وجه التحديد سيؤدي الى الحديث في أعقابه عن قانون الانتخاب، حيث يمثل "اللامركزية" حجر الزاوية في الإصلاح السياسي في المملكة.

وترى تلك المصادر أن من أهم الأفكار التي يتم طرحها حول قانون الانتخاب المقبل هو تخفيض عدد أعضاء المجلس بسبب المعوقات التي خلقها القانون الحالي الذي رشح عنه وصول 150 نائباً.

ويرى مطلون على المشهد الداخلي لصناعة القرار أنه من الضرورة بمكان تخفيض عدد مجلس النواب على أن تأخذ المجالس اللامركزية دوراً أكبر خاصة في الجانب الخدمي، بينما يتفرغ مجلس النواب في العبدلي للمهام التشريعية والرقابية.

ولا يوجد في ذهن أحدٍ الرقم الذي يتوجب التوقف عنده -القانون الجديد- كحد أعلى لعدد مجلس النواب، غير أن الأهمية تكمن في نجاح تجربة قانون اللامركزية مع قانون الانتخاب المتوقع إنجازه خلال الفترة المقبلة.

ولا يجد البعض في تجاوز فكرة ان يكون المجلس الى اقرب عشرة (مثل 110 و120 و150) وهو الأمر الذي أدى في المرة الأخيرة لأن تُحسب حصة القائمة الوطنية عكسياً حيث أن عدد مقاعدها حددت على الفائض من (108) مقاعد التي تعرف ب"الحقوق المكتسبة" ، و(15) كوتا سيدات حيث بقي 27 مقعدا ما جعل عدد مقاعد القائمة الوطنية 27 مقعدا ل (تُكسر) الى (150) مقعداً.

ويطرح البعض أفكاراً تلامس في جوهرها حل الأزمات التي تنتج عن القوانين السابقة للإنتخاب سواء المؤقتة أو التي اقرتها مجالس النواب، ومن أهمها اعادة النظر بالدائرة الانتخابية والتفكير ب"توسيعها" للتخلص من الخلافات والخصومات التي تنتج عن تضييق الدوائر.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة القادم الى مجلس النواب عبر القائمة الوطنية في آخر دورة له، لا يرى أن القانون الحالي للإنتخاب ادى الى مغادرة الصوت الواحد.

الطراونة لديه وجه نظر شخصية بأن يُخفض عدد مجلس النواب الى 90 عضواً على أن تكون مناصفة بين المحافظات والقوائم، بحيث يخصص 3 مقاعد لكل محافظة من المحافظات الـ (12) + دوائر البادية (9 مقاعد) لتصبح مجموع المقاعد 45 مقعداً، وما تبقى تخصص للقوائم من أحزاب وكوتات بما يجمع خارطة الاردن "الفسيفسائية" حسب توصيف استخدمه أثناء مناقشة "عمون" حول رؤيته لقانون الانتخاب.

الطراونة لا يرى مانعاً في رفع عدد المجلس إذا كان ذلك بهدف إشراك ممثلين عن النقابات المهنية والعمالية، حيث يدعم فكرة وجودهم داخل البرلمان تنتهي مددهم بإنتهاء تواجدهم في مجالسهم النقابية.

وتنقسم الآراء النيابية في الاستعجال بإقرار قانون الإنتخاب وأخرى تتطلب التريث للوصول إليه في وقته الطبيعي خاصة وأن الفصل التشريعي للمجلس الحالي السابع عشر ينتهي في العام 2017 بعد نحو سنتين تقريباً، فيما ينتظر طامحون بالترشح للإنتخاب القانون على أحر من الجمر لعله يكون عاملاً في تسريع العملية الإنتخابية.