عمون - أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الاجماع الشعبي على النظام الملكي هو صمام امان واستقرار الدولة، وأن الاجماع عليه ثابت من ثوابتنا الوطنية حيث توحدت كل الحراكات الشعبية والسياسية تحت شعار الاصلاح الشامل وليس شيء اخر.

وأضاف الطراونة خلال لقاء مفتوح نظمته جامعة جرش الاثنين مع هيئتيها الاكاديمية والطلابية وفاعليات اجتماعية ورسمية في المحافظة انه لا بد للقطاع الخاص ان يقوم بدوره الحقيقي في الاستثمار وعلى الجهات التنفيذية والتشريعية في الدولة العمل على ايجاد التشريعات التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار ما يوفر فرص عمل حقيقية لقطاع الشباب.

وطالب الطراونة الحكومة بمخاطبة حكومات العالم لتقوم بدورها بتحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن تزايد أعداد اللاجئين في الأردن، والذين تجاوز عددهم الثلاثة ملايين، الأمر الذي أرهق الاقتصاد الاردني، مؤكدا أن هذا اللجوء الذي كفلته القوانين الدولية للمجتمعات المتضررة من الحروب يفرض على المجتمع الدولي ايضا ان يتحمل مسؤولياته تجاه البلد المضيف.

وحول قانون اللامركزية والبلديات، قال الطراونة اننا اليوم بأمس الحاجة الى التدرج بإعطاء الصلاحيات وليس منحها دفعة واحدة خشية من العواقب التي قد تنتج عن ذلك.

وقال الطراونة إن الاردن حقق مكتسبات مهمة وسط اقليم ملتهب تجذرت خلاله اركان ودعائم أمنه واستقراره السياسي والاجتماعي وتوافق الشعب في كافة مستوياته على حتمية الاصلاح وعلى خارطة الاصلاحات ومراحلها فضلا عن اجراء تعديلات دستورية شملت 42 مادة وبندا دستوريا وكسر حاجز قانون الانتخاب ذي الصوت الواحد من خلال القائمة الوطنية.

واوضح الطراونة أن حدود الاصلاح الاقتصادي تتمثل بالتخلص من عبء خدمة الدين العام وسد عجز الموازنة وضمان تدفق الايرادات على خزينة الدولة وصولا الى مستوى النفقات، بالإضافة لتصويب سياسات تشجيع الاستثمار والتوصل لاتفاق على شكل قانون الضريبة ليكون عادلا اجتماعيا من جهة ومحفزا اقتصاديا من جهة اخرى.

اما من جهة الاصلاح السياسي، بين الطراونة أهمية التوافق على شكله من بوابة التشريعات المهمة وعلى رأسها قوانين الاحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر وغيرها من التشريعات ذات العلاقة بمدى قناعة المواطن بجدية الاصلاح ومدى توفر الارادة السياسية في دعم استحقاقاته، لافتا ان بوابة الاصلاحات السياسية المطلوبة من وجهة نظره الشخصية لن تفتح الا بإصدار قانون انتخاب يحظى بالتوافق المطلوب ويلبي الحاجة الاردنية في انتاج برلمانات تكون اقرب لتمثيل المواطنين.

ولفت إلى أن مبدأ القوائم الوطنية شكّل نقطة ايجابية في تطوير قانون الانتخاب بعد ان ثبت للجميع ان كل المراوغات الحكومية في محاكاة تطوير قانون الانتخاب ذي الصوت الواحد لم تنجح، فضلا عن التأكيد على مبدأ نزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وتطوير قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

وطالب بإعادة التأكيد من خلال المناهج الدراسية في المدارس والجامعات على ان الديمقراطية خيار استراتيجي للدولة الاردنية، وان استحقاقاتها تشكل عنوان التقدم المنشود خاصة بعد غياب التمثيل الواسع والحقيقي للشعب نتيجة العبث بقوانين الانتخاب.

وكان رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق بني هاني، أكد في اللقاء الذي أداره عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور احمد الحوامدة أن التنمية الشاملة المنشودة في الاردن يجب أن لا تكون محصورة في العاصمة، وعليها أن تصل الى الأطراف كافة، مبينا بأرقام تفصيلية ان جامعة جرش يتواجد على مقاعدها 4500 طالب وطالبة، يمثلون أربعة الاف اسرة باعتبار أن متوسط حجم الاسرة في جرش 7,2.

وقال إن متوسط دخل الاسرة 370 دينار بواقع 5 الاف دينار سنويا ما يتعذر على رب الاسرة تدريس أيا من ابنائه في الجامعة، مشيرا إلى وجود اكثر من ألف طالب لم يتمكنوا من استلام شهاداتهم لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للجامعة بعد تخرجهم.

وقال بني هاني إن المطالبة باستحداث كليتين للهندسة المعمارية واخرى للصيدلة في الجامعة تأتي تعبيرا عن حاجة ومطلب مجتمعي للتوفير على الأهالي النفقات الزائدة ولتلبية رغبات الطلبة للالتحاق بهذه الكليات، لافتا الى ان التنمية تهدف الى تثبيت المواطن في منطقته وان بقيت الحكومة متمسكة في سياساتها فأن المتأثر منها الشباب.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره محافظ جرش فاروق القاضي ومديرو الاجهزة الامنية في المحافظة وعدد من النواب ورئيس مجلس الامناء الدكتور خالد درادكة، دار نقاش موسع أجاب خلاله الطراونة على اسئلة وملاحظات الحضور، مؤكدا انه سيسعى لدى مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي لتحقيق مطلب ابناء محافظة جرش العادل باستحداث تخصصات الصيدلة وهندسة العمارة سيما وان جامعة جرش هي مؤسسة التعليم العالي الوحيدة في المحافظة والتي تشكل ركنا اساسيا للتنمية فيها. (بترا)