أعود الى وصف إستخدمه رئيس الوزراء في إفتتاح المؤتمر الأول رؤية 2025 لعلاقة القطاعين العام والخاص بـ «الغامضة» وكان يفترض أن يكون قانون الشراكة هو الدواء.

إنفردت غرفة صناعة الاردن بمقاطعة لقاء دعت اليه غرفة التجارة لجمع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء مع عدد من ممثلي القطاع الخاص لمناقشة عشرات العناوين ضمن الرؤية العشرية وحتى كتابة هذا المقال لم تنجح الوساطات لثني الصناعيين عن قرارهم.

أسباب المقاطعة باتت معروفة وقد نشرت للعموم، لكن ما يلفت الإنتباه هو إشارة بيان الصناعة الى القضايا المفترضة للنقاش في قائمة تضم 12 عنوانا، يحتاج كل منها الى خلوة خاصة وساعة من الوقت لن تسعف المجتمعين حتى لقراءتها.

خسر الصناعيون نصيرا قويا في الحكومة بعدما رجحت كفة خروج حاتم الحلواني الرئيس السابق لغرفة صناعة الأردن، وإن كان الحلواني لم يحقق للقطاع الكثير بدءا بتعرفة الكهرباء ومرورا بقانون ضريبة الدخل، لكنه كان صوتا منحازا لقطاعه في مقابل تيار الحلول المالية الذي يقوده وزير المالية أمية طوقان وبخروجه انقطع الاتصال.

مشكلة الصناعيين لا تختلف كثيرا عن مشاكل باقي القطاعات التي رأت أن مجموعة القوانين والتعليمات غير ملائمة لها وسبب في التباعد وهو ما سيصعب مهمة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وهدفه تشجيع مشاركة الأخير في التنمية الاقتصادية مع يقيني أن تحقيق هذا الهدف ممكن من دون قانون بل بالثقة.

أغفل القطاع العام جانبا مهما في علاقته بالقطاع الخاص وهو الاصغاء، وتجاوز الإنتقائية في أخذ المشورة بما يخدم رغباتها في تمرير قوانين أو تعليمات جديدة، والمسألة برمتها تحتاج لأن تغادر مربع تبادل المنافع والمطالب وهو النهج الذي إعتاد القطاع الخاص على السير فيه بتشجيع حكومي لغايات حملات الضغط أحيانا وفي أحيان أخرى كان تغليبا لصوت على آخر.

الحكومات المتعاقبة فعلت وعلى مر الأعوام السابقة كل ما يمكن فعله لتعميق هذا التشتت، فكانت أمزجة ترجح كفة فريق على آخر لقيادة مؤسسة هنا وأخرى هناك من مؤسسات القطاع الخاص، وكان التدخل يشمل كل شيء بدءا بالانتخابات الى القرارات والبيانات والادارات.

المشورة، لا تتحقق فقط بالاستماع واللقاءات البروتوكولية فالرؤية العشرية مثلا باتت جاهزة، في مكتب وزير التخطيط ورئاسة الوزراء بينما كان الإتصال مقطوعا. الرأي