عمون - وائل الجرايشة - اوصت لجنة نيابية الحكومة بالبحث مع الجانب السوري عن طريق آمن بديل في ظل الاجواء الامنية المتوترة الواقعة في الداخل السوري الواقعة بين البلدين قرب المنافذ الحدودية.

وبحسب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك فقد تم اقتراح طريق (صبحا و صبحية) مع خربة عواد السورية أو عن طريق السويداء لتكون بديلا عن المنافذ الحدودية المغلقة بسبب الاضطرابات الامنية.

وقال ابو صعيليك لـ عمون ان هذه التوصيات من اللجنة رفعت ظهر السبت الى رئيس الوزراء د. عبد الله النسور بعد النظر في ملف "تردي الاستثمار في النشاط الصناعي في المملكة".

وعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 27-4-2015 ضم كل من وزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار والنائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن ومدير عام غرفة صناعة الاردن ومدير عام غرفة صناعة عمان ورئيس غرفة صناعة الزرقاء ورئيس غرفة صناعة اربد ورئيس جمعية المستثمرين في شرق عمان ورئيس مجلس ادارة مؤسسة المدن الصناعية وعدد من المستثمرين في القطاع الصناعي وحضور نواب من اعضاء لجنة الاستثمار.

واوصت اللجنة في تقريرها السماح لحاملي بطاقة المستثمر الدخول من بوابة الدبلوماسيين عند قدومهم للمطار لتصبح بوابة (الدبلوماسيون و المستثمرون)، وقيام الحكومة بمتابعة بعض الوحدات المستقلة والجامعات بخصوص العطاءات والغاء اي نص يحرم المنشأ الاردني من دخول العطاء.

واشارت اللجنة ان نقص عدد الشاحنات الفارغة التي تدخل الى الاردن من الجانب العراقي و بالتالي ادت الى تراجع الصادرات الى العراق.

وحثت اللجنة وفق ابو صعيليك الحكومة على ضرورة القيام باحياء فكرة بنك الانماء الصناعي، وبحث دستورية وقانونية فرض بدل خدمات جمركية بنسبة 1% و في نفس الوقت اعفاء بعض البضائع ذات المنشأ المعين من هذا البدل ، وضرورة الغاءه كلياً او على الاقل على مستلزمات الانتاج الصناعي.

ودعت لبحث سبب قيام امانة عمان بزيادة رسوم المسقفات دون مبرر وكذلك مطالبة الامانة لبعض المصانع القديمة بالرحيل من مواقعها المقامة عليها منذ سنوات، ودعت لحث هيئة الاستثمار على طباعة قانون الاستثمار ووضع نسخ مجانية في المطار والسفارات الاردنية .

واكدت على ضرورة قيام مؤسسة التدريب المهني بالتواصل مع مدربين سوريين في مجال الصناعة و خاصة القطنيات و الملابس و توطين هذه الخبرة في المملكة الاردنية الهاشمية

كما شددت على ضرورة توحيد الجهات التي تقوم بالتفتيش على المصانع و لجان السلامة العامة حيث يخضع القطاع الصناعي الى ما يزيد عن 15 جهة رقابية، اسوة باللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية و تقوم بالتفتيش على الفنادق.

ودعت الحكومة الى تفعيل الدبلوماسية الاردنية لفتح اسواق جديدة وتقليل خطورة الاعتماد على سوق رئيسي هو سوق العراق.

وتطرق تقرير اللجنة الى قانون الضمان الاجتماعي والارتفاعات الخاصة بنسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم والأنظمة التي تصدرها المؤسسة بموجب هذا القانون والذي آخرها نظام المنافع التأمينية رقم (15) لسنة 2015 حيث ورد في الفصل الثامن منه في المادة (44) الزاماً للمنشأة بتأدية ما نسبته (1%) من اجر المؤمن عليه العامل في المهن الخطرة، والحقت بالنظام قائمة بالمهن الخطرة التي شملت تقريباً معظم العاملين في القطاع الصناعي حتى وان كان بعيداً عن الآلات.

كما -دعت اللجنة وفق ابو صعيليك الذي تحدث الى عمون- الحكومة ال القيام بمراجعة مسودة تعليمات نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها رقم (73) لسنة 2012؛ حيث تلزم هذه التعليمات المصانع بعمل تدقيق طاقة الزامي وهو امر مكلف ويضعف تنافسية المنتجات المحلية خاصة ان المنتجات ذاتها يتم استيرادها من دول لا تلزم منشآتها بعمل تدقيق طاقي.