عمون – كتب: محرر شؤون التعليم – تفاجأ وزير التعليم العالي د.لبيب الخضرا ب"الهبة" النيابية في وجهه حينما طرح موضوعاً في اجتماع لجنة التربية النيابية خلال اول لقاء رسمي له كوزير في حكومة عبد الله النسور.

الوزير خلال الاجتماع الذي عُقد قبل اسابيع قال للجنة ان مجلس التعليم العالي سيقرر غداً (في اليوم الثاني من الاجتماع) تحرير المتطلبات الجماعية الـ 27 ساعة، وما إن وجد الهجوم النيابي والمعارضة لتوجهاته حتى ارجأ العملية برمتها الى الفصل الدراسي الاول المقبل.

ومع ان الوزير ارتاح لمدى التفاعل الاعلامي مع القصة إلا أنه تلمّس حجم المعارضة للقرارات التي يمكن ان تكون "ارتجالية" وبشكل منفرد، بخلاف ما كان يتخذها وقتما كان رئيساً للجامعة الاردنية الالمانية.

ورغم أن اكاديميين مطلين على المشهد التعليمي يربطون قدوم الوزير بملفين اساسيين هما الجامعة الخاصة في العقبة والجامعة الطبية وبعض النقاط الخلافية إلا أن المشهد لا يبدو بهذه السهولة وسط تضارب مصالح بعض المتنفذين وحيتان قطاع "التعليم العالي".

بالانتقال الى ملف رؤساء الجامعات ولجان التقييم التي استحدثت لقياس آداء الرؤساء، يرى مؤيدون للفكرة أنها حضارية ونوعية وتطبق في دول متقدمة وهي وجهة نظر يتبناها رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور بسام البطوش.

البطوش في حديثه لـ عمون لا يخفي دعمه للفكرة طالما أن هنالك اسساً سليمة لتطبيقها على الكافة لا أن تكون ضمن معايير مزدوجة، ومن هذا الباب ينتقد التدخلات التي كانت تحصل عند تعيين رؤساء الجامعات.

ويعتقد أن ذلك الامر افضى الى ضعف اكاديمي وعدم ضبط اداري انتج تشوهات ظهرت ملامحها في العديد من النواحي وفي سُلمها ايضاً المشاجرات التي تحصل في الجامعات الحكومية والخاصة وعدم القدرة على ضبطها بالعقوبات اللازمة.

على الطرف المقابل يرى رافضون لفكرة لجان التقييم أنها خُلقت من أجل ازاحة رؤساء جامعات عن مواقعهم، ولا يليق أن تُطبق على اكاديميين لهم باع طويل في التعليم العالي ف"تخدش" صورتهم بعد هذه العقود من سنوات العمل وكان الاجدى بالحكومة أن تستأذن أيَّ رئيس جامعة لا ترغب بالتجديد له دون هذه "الاجراءات" الشكلية.

ويتساءل مراقبون "ماذا لو رفع وزير التعليم العالي أو ممثل عن مجلس التعليم العالي سماعة الهاتف واتصل برئيس الجامعة المعني وشكره على جهده في السنوات السابقة وابلغه عدم الرغبة في التجديد له بدلاً من اللجان التي لا يُعرف الى اين سينتهي بها الامر بعد مغادرة الوزير لموقعه؟".

ويشتكي رؤساء جامعات غاضبون من التقييم بأن اللجان قد لا تكون عادلة في ظل خلافات شخصية مع اعضاء بها، وهو امر يبوح به احد رؤساء الجامعات الذي يجد خلافاً مع رئيس مجلس امناء الجامعة - وهو يرأس لجنة تقييمه - طريقاً لتقويض روح العدالة في تقييمه.

وبينما تتصاعد هذه التذمرات يسر الوزير الى مقربين منه واخرين ممن هم على سدة المسؤولية بأنه قد ينظر في اعادة تشكيل اللجان او ان تكون هنالك لجنة موحدة لتقييم الجامعات بدلا من اللجان الفرعية لكل جامعة.

يوجه رئيس جامعة تساؤلاً إلى أحد النواب المختصين بشأن التعليم العالي "هل سيُطبق هذا القرار على الجميع ويطال رؤساء جامعات نافذين؟"- وفق تعبيره-، لكن الوزير اجاب على تساؤال الرئيس الذي نقله النائب له "لننتظر الى حين انتهاء مدة رئاسة من يقصد وليرى؟".

ويبقى في دائرة الصراع حول ملف تقييم رؤساء الجامعات طرفان الاول يدافع عن بقاء الرؤساء لقربهم منه أو للاستفادة الحاصلة جراء تواجدهم – بحسب نظرة متابعين- ، فيما يطاحن آخرون لازاحة الرؤساء لعل يأتي من هم محسوبون عليهم ويدفعون باتجاه انهاء خدمات الرؤساء دون التجديد لهم.

ويخشى مراقبون لشأن التعليم العالي من الضغوطات التي ستمارس بل بدأت تمارس على الحكومة من أجل ابقاء رؤساء أو لصالح تعيين أشخاص بعينهم على وقع الواسطة كما حصل مع رؤساء سابقين دخلوا وخرجوا -ومنهم من سيخرج قريباً - دون أن يشكلوا إضافة نوعية للجامعات التي اداروها.

وزير التعليم كان صريحاً حينما اجاب على انتقادات لجنة التربية النيابية حول تغول مجلس التعليم العالي بالتلميح الى "الواسطة" وعدم تعيين رؤساء جامعات ضمن نطاق الكفاءة وهنا كان يجيب على مداخلة للنائب التربوية مريم اللوزي.

وهاجم نواب في حينها تعيين رؤساء بعينهم حيث قالوا أن المعايير لم تنطبق عليهم رغم ان الحكومة كانت تتحدث عن فتح باب المنافسة على الشواغر، معتبرين أن "مواقع" فُصلت على "مقاسات" رؤساء محددين، بل أنه تم تجاوز المقاسات والشروط عند تعيين بعض رؤساء الجامعات وقد تحدث النائب محمد الشرمان علانية بهذا الامر خلال الاجتماع.

الشرمان ذهب لابعد من ذلك وهو يتحدث عن تطمينات وزير سابق نقلها له بعد ان انتقد عدم تعيين احد الاكادميين الذين انطبقت عليه الشروط حيث وعده الوزير بانه سيأخذ حقه في رئاسة الجامعة الطبية.

يرى مراقبون أنه من الأولى اعتماد شروط ومعايير واضحة ومحددة عند فتح باب المنافسة لشغل أي موقع متقدم في التعليم العالي على أن تكون نزيهة وشفافة لا تشوبها شائبة، وان لا تخضع للمحسوبية والواسطة.