من المستبعد أن تستجيب غالبية الدول العربية لتعليمات واشنطن بإعادة فتح سفاراتها في بغداد, وتقديم دعم سياسي-أمني-اقتصادي لحكومة نوري المالكي المتهاوية, ذراع طهران السياسية ورهان واشنطن الأخير في بلاد الرافدين. تختمر الضغوط الخفية في هذا الاتجاه منذ عام ونيف بعيدا عن الأضواء الإعلامية رغم إلحاح الولايات المتحدة المتواصل كما حصل أخيرا في اجتماعي المنامة والكويت.

فأمريكا, التي تسعى لمواجهة المد الايراني وتعزيز فرص إعادة الأمن والاستقرار للعراق بعد خمس سنوات من "فوضى خلاّقة" بعثرتها سياسة المحافظين الجدد هناك, باتت اليوم بحاجة إلى دعم أكثر وضوحا من دول الجوار عبر بوابة شطب الديون ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.

الدول العربية قد تجامل واشنطن بتسمية سفراء لكن من دون ارسالهم في غياب ضمانات أمنية كافية ووضوح سياسات الحكومة العراقية تجاه المصالحة الداخلية. كذلك قد تدخل في عمليات تفاوضية شكلية ذات طابع ثنائي, لشراء الوقت, من خلال إبداء الاستعداد لإعادة جدولة ديون على النظام السابق تقدر بأربعين مليار دولار, ببيعها او شرائها او مقايضتها بالنفط الخام.

قد يشكل ذلك مخرجا لتخفيف الضغوط الأمريكية الأخيرة لدعم وحدة العراق وسيادته ومساعدته سياسيا وأمنيا. تلك الضغوط وصلت ذروتها خلال الاجتماعات الأخيرة حول العراق بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس, التي دافعت "دفاعا مستميتا" لانتزاع التزامات قاطعة من دول الإقليم بإعفاء العراق من ديونه أو استئناف التمثيل الدبلوماسي العربي في بغداد بعد التطورات الأمنية والسياسية الاخيرة.

"في بغداد 52 سفارة بينها خمس سفارات عربية على مستوى القائم بالأعمال; وهي فلسطين, لبنان, تونس, اليمن وسورية. وهناك سفير عربي واحد في العراق في تراجع بدأ عقب سقوط بغداد عام ,2003 سيما مع بروز موجة استهداف السفارات العربية عام 2005 عندما اختطف السفير المصري وقتل. تبع ذلك تفجير السفارة الاردنية ومحاولة اغتيال السفير البحريني واختطاف القائم بأعمال السفارة الاماراتية في مقر السفارة".

خلال الاجتماعات الاخيرة عوّمت الدول العربية الأساسية موقفها تجاه رغبة أمريكا في تنشيط العلاقات الدبلوماسية مع العراق وتهرّبت من موضوع الديون بطريقة دبلوماسية.

أعلنت الكويت أنها بصدد البحث عن مقر جديد "في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا" لشرائه مقرا لسفارتها لدى العراق. أما البحرين فأعلنت أنها بصدد تعيين سفير في بغداد. لكن لم تصدر أي وعود واضحة من السعودية, الأردن, الإمارات وغيرها حيال افتتاح ممثليات دائمة في بغداد.

اما مسألة شطب الديون فستتحول الى قضية ثنائية بين العراق والدائنين سيما أن العراق, مثلا, ما زال ينتظر ترجمة وعود سعودية وكويتية قديمة بشطب ديون تقدر بعشرات المليارات.

بحسب الخارجية الامريكية, شطب 66.5 مليار دولار من الديون العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية بينها 43.3 مليار دولار للدول الدائنة في نادي باريس. وكانت الولايات المتحدة شطبت كل ديون العراق المستحقة لها 4.1 مليار دولار "فيما شطبت دول نادي باريس 80 في المئة من ديون بغداد غالبيتها لقاء صفقات سلاح خلال الحرب العراقية الايرانية 1980-1988".

في الاجتماع الاول الذي عقد في المنامة يوم 21 نيسان, أعربت رايس عن تفاؤلها بـ "إعادة دمج العراق في السياسة الإقليمية" في ضوء ما تعتبره انجازات أمنية وتشريعية تحقّقت وتحتاج إلى دعم بوجود عربي على الأرض. وفي دفعة دعم قوية لبغداد أكدت رايس ان العراق سيحضر من الآن فصاعدا اجتماعات وزراء خارجية 6 زائد 2 المعروفة بـ "الولايات المتحدة + 6 "دول مجلس التعاون الخليجي" + 2 "الاردن ومصر".

أجاب كل من رايس ونظيرها العراقي هوشيار زيباري على استفسارات الحضور حيال عدم استقرار الوضع في العراق. لكن غالبية الاجابات ظلت غير مقنعة بسبب اختلاف التفسيرات بين النظري والفعلي, وعدم تطابقها مع ما يصدر من جهات محلية وعربية لا ترى العراق من خلال عيون ساسة العراق وأمريكا.

من المنامة الى الكويت, حيث عقد "الاجتماع الموسع الثالث لدول جوار العراق" بحضور ممثلين عن 29 حكومة وهيئة إقليمية ودولية يوم 23 نيسان. هناك أثنى الجمع على جهود الحكومة العراقية في نزع سلاح المليشيات وحضّت واشنطن كل العواصم على فتح أو إعادة تشغيل بعثاتها الدبلوماسية في بغداد, التي اختيرت لاستضافة الاجتماع الرابع. شارك المالكي بنفسه في ذلك اللقاء الأخير.

يجمع ساسة ودبلوماسيون على أن غالبية الدول العربية ستلجأ للمماطلة تجاه المطالب الأمريكية والعراقية الأخيرة سواء كانوا من المصنفين في خانة الأعداء كسورية, او في خانة الحلفاء بدءا بالمملكة العربية السعودية صاحبة المال الوفير, مرورا بمصر "أم الدنيا" التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية ضاغطة, وانتهاء بالاردن الذي يؤوي اكثر من نصف مليون لاجئ عراقي ويواجه خطر التمدد الايراني عبر بوابة العراق.

فغالبية تلك الدول تشكك في صدقية الرواية الامريكية والعراقية الأخيرة حول تحسن الوضع الأمني والسياسي في العراق. كما تشكك في التزام أو قدرة حكومة المالكي بتجاوز الأزمات والانقسامات الداخلية والطائفية البغيضة والمضي قدما في تطوير العملية السياسية وتكريس التجربة الديمقراطية بعد إقرار ثلاثة تشريعات أساسية تعد روافع المصالحة الداخلية.

من جهة, ترى هذه الأطراف نوايا قد تكون حميدة تجاه الرغبة في تحقيق مصالحة وطنية, بحسب ساسة عرب ودبلوماسيين حاورتهم "العرب اليوم", في محاولة لفهم أجواء الاجتماعات الاخيرة وخلفية التحضيرات الفعلية التي قادها كبار معاوني رايس.

لكن هذه الدول غير قادرة بعد على الحكم على أداء المالكي الفعلي لأن التشريعات الأساسية التي اقّرّها البرلمان حول العفو العام والمساءلة والتقسيمات الادارية لمّا تطبق بعد على أرض الواقع?

هم أيضا بحاجة إلى تفسيرات مقنعة حول أسباب زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى بغداد قبل شهرين, حين صال وجال في شوارع بغداد بحماية قوات الاحتلال الأمريكي, وعقد اتفاقيات استراتيجية لضمانة مستقبل مشترك على انقاض بلد عربي مستباح من أمريكا وإيران! كما أنهم لا يستوعبون مواقف واشنطن المزدوجة في التعامل مع إيران, إذ أشرف المالكي بنفسه على الحملة العسكرية الأخيرة لتطهير جنوب العراق من انصار الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر مع أن المالكي, رئيس حزب الدعوة الاسلامي, وحليفه الآخر في الائتلاف الحكومي, المجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عبد العزيز حكيم, هم من أشد الموالين لطهران في العراق. غالبية الجيران يريدون معرفة المزيد عن استراتيجية العراق في التعامل مع ايران?

اذا, غالبية هذه الدول, بعكس الرواية الرسمية الامريكية, لا زالت ترى بأن حكومة المالكي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل سيما ان إيران تتمدد في العراق بطريقة لا توحي بأدنى نوع من عدم الرغبة الحكومية? كما انهم يضغطون لفهم طبيعة استراتيجية التعاون المستقبلي الشامل بين امريكا والعراق وفحوى ملاحق ثلاثة تتعلق بالجانب الأمني والعسكري بما فيها تحركات الجيش الامريكي وإعفاء الجنود الامريكيين من المساءلة القانونية أثناء عمليات الملاحقة وفرض الأمن داخل العراق?.

وتتساءل دول كالسعودية والأردن لماذا لم يزرها المالكي ويجتمع بقادتها مع أنه زار دولا أخرى كإيران وحليفها العربي الأول, سورية? كما تطالب دولة كالأردن بأن يظهر العراق نوايا حسنه تجاهها من خلال تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لتزويد المملكة بجزء من احتياجاته النفطية بأسعار تفضيلية, وأن يعطيه دورا واضحا في عملية إعادة بناء العراق, ويتراجع عن أوامر حكومية تشجع الاستيراد والتعاملات التجارية عن طريق إيران والكويت وسورية بدلا من الأردن?

الدول العربية ايضا تجد نفسها في وضع صعب. فعراق قوي, مستقر وموحد من مصلحة دول المنطقة التي ترى, مع ذلك, أن هذا البلد الموبوء بالحروب, سيعيش في أجواء توتر وفوضى لمدة عقد على الأقل وربما يتقسم فعليا إلى ثلاثة كيانات: شيعية, سنية وكردية موالية على التوالي لإيران, القاعدة وإسرائيل. وهي لا تريد ان تترك الساحة خالية للتمدد الايراني, لكنها في نفس الوقت محرجة في أن ترسل سفراء قد يلاقون حتفهم في دولة منقوصة السيادة تتأرجح بين الاحتلال الامريكي المباشر والايراني غير المباشر.العرب اليوم .