هناك خبر يظهر في صحف كل يوم سبت منذ اربع سنوات يتحدث عن مظاهرة أو اعتصام في مكان ما بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.

الذين يعتصمون مطالبين بالإصلاح لا يحددون مضمون الإصلاح المطلوب ، ولا يقولون لماذا لم يقنعوا بحزمة الإصلاحات الدستورية التي صاغتها اللجنة الملكية المؤلفة من خيرة الخبراء وأهل الخبرة والثقة ، وأجازها مجلس النواب، ولاقت قبولاً عاماً.

والذين يطالبون بمحاربة الفساد ماذا يقصدون على وجه التحديد؟ فهل يعتقدون أن مؤسسة مكافحة الفساد والجهاز القضائي مقصرون في القيام بالواجب؟ ولماذا لا يذهبون إلى المؤسسة أو المدعي العام بالمعلومات التي يملكونها حول الفساد والفاسدين؟

الإصلاح ومحارب الفساد اصطلاحات جرى تفريغها من محتواها، وأصبحت مضغة في أفواه البعض ممن لا يملكون برنامجاً محدداً للإصلاح ، ولا يملكون معلومات محددة عن الفساد او الفاسدين.

من حيث المبدأ ليس هناك من يعارض فكرة الإصلاح أو يدعو لعدم محاربة الفساد، ولكن هل يكفي التشدق بمصطلحات مفهومية ترقى إلى مستوى البديهيات ولكن ليس لها تطبيق محدد على الأرض.

التعديلات الدستورية الشاملة ترقى إلى مستوى إعادة كتابة الدستور وهو أبو القوانين ، مع إعطاء مهلة للحكومة ومجلس النواب لإعداد وإصدار القوانين الجديدة التي فرضتها التعديلات الدستورية ، وإلغاء أو تعديل القوانين القديمة التي لم تعد تلبي متطلبات تلك التعديلات.

ومؤسسة مكافحة الفساد هيئة دائمة تختص بمحاربة الفساد السابق واللاحق ويؤدي وجودها إلى تقليل فرص الفساد الجديد ، ومع ذلك فإنها تعتمد أساساً على المواطينن الغيورين الذين يقدمون لها طرف الخيط للمباشرة في التحقيق والتأكد من جدية الإتهام واستحقاقه للتحويل إلى القضاء وأنه ليس مجرد افتراء واغتيال للشخصية.

يبقى أن يتذكر الجميع أن الاردن بلد مؤسسات وعدالة وقوانين ، فلا يعاقب أحد لمجرد الشبهة فلا بد من أدلة يمكن إثباتها في المحكمة.

الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي حولت الربيع العربي بفضل جلالة الملك إلى فرصة للإصلاح السياسي ، وهو البلد الذي فتح ملفات الفساد دون قيود وتحت شعار لا احد فوق القانون.

نعم للإصلاح ، نعم لمحاربة الفساد ، ولكن ما هكذا تورد الإبل. الرأي