عمون- موسى خليفات - وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ووزارة السياحة وا لآثار اليوم الخميس، مذكرة تفاهم, بهدف تمكين الطرفين من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها بسهولة ويسر لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتسري المذكر المذكرة التي وقعها وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور محمد النوافلة، على الأمور المتعلقة بالترخيص للمؤسسات المسجلة في السلطة لمباشرة نشاطها السياحي في الاقليم.

وتمنح المذكرة سلطة إقليم البترا الحق والاختصاص في ترخيص المؤسسات المختلفة لممارسة أي نشاط اقتصادي سياحي في إقليم البترا واعتبار ذلك بمثابة ترخيص من وزارة السياحة والآثار.

وتلتزم سلطة إقليم البترا بموجب الاتفاقية بتطبيق الحد الأدنى من المتطلبات الفنية المحددة من قبل الوزارة لتصنيف المنشأة المطلوب أو أي تعديل يطرأ عليها أو التي يجب توافرها على مخططات المنشأة التي يرفقها المستثمر بطلب الترخيص وفق أحكام التشريعات النافذة، فيما يكون للسلطة الحق في تغيير أو تعديل المتطلبات الفنية اللازمة لترخيص أي منشأة سياحية شريطة أن لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب والمحدد من قبل وزارة السياحة بهذا الخصوص.

وتزود وزارة السياحة الآثار بموجب الاتفاقية سلطة إقليم البترا بالمواصفات التي تتعلق بالمنشآت والأنشطة السياحية، في حين تشترط السلطة على كل من يريد الترخيص تسديد اشتراكات جمعيات المهن السياحية وهيئة تنشيط السياحة.

كما تقوم سلطة إقليم البترا بكافة المهام المتعلقة بالترخيص والتنظيم والرقابة على المنشآت السياحية في اقليم البترا والتحقق من التزامها بمتطلبات الترخيص من خلال جولات تفتيشية متكررة.
كما تكلف وزارة السياحة والآثار بموجب الاتفاقية عددا من موظفيها المؤهلين وبناءً على طلب السلطة، لغايات القيام بعمليات الرقابة على المنشآت للتحقق من التزامها بمتطلبات الحصول على الترخيص أو أي مهمة أخرى تقوم بها السلطة .

وتلزم الاتفاقية الطرفين مراعاة جميع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها، فيما يلتزم الطرفان بالتنسيق عند إعداد أو اقتراح أي سياسات أو إجراءات او مشاريع تتعلق بالسياحة في الاقليم أو تطوير هذه السياسات أو الإجراءات وتنفيذها إذا كان من شانها التأثير على النشاط السياحي أو الاقتصادي في الاقليم.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بموجب الاتفاقية بالتنسيق مع سلطة إقليم ألبترا قبل أن ترفع الأولى توصياتها إلى مجلس الوزراء بشأن إبرام الحكومة لأي اتفاقية أو معاهدة دولية إذا كان من شانها التأثير على اقليم البترا.

كما يلتزم الطرفان بالتنسيق بينهما قبل وضع أو تبني أي سياسات أو تعديلات تشريعية من شأنها التأثير على النشاط السياحي في اقليم البترا.

وتزود سلطة إقليم البترا وزارة السياحة والآثار وفق الاتفاقية ولغايات إحصائية او تسويقية او لغاية إعداد السياسات العامة للقطاع السياحي للمملكة، بجميع المعلومات الضرورية والمتعلقة بالأنشطة السياحية في الاقليم بصورة شهرية.

ومنحت الاتفاقية سلطة إقليم البترا تسمية ممثل عنها في لجنة السياحة الموجودة في الوزارة بحيث تقوم الوزارة بتأمين مكتب متابعه للسلطة ضمن مبانيها.

و تتعهد السلطة بعقد اتفاق أو مذكرة تفاهم مع هيئة تنشيط السياحة بحيث يتم الاتفاق من خلالها على العديد من الأمور المتعلقة بتنشيط الحركة السياحية في الاقليم والترويج لها، وغيرها من الأمور المتعلقة في السياحة والأنشطة الاقتصادية السياحية.

و قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، ان هذه المذكرة، هي جزء من الشراكات القائمة ما بين كافة الجهات القائمة على القطاع السياحي في المملكة والبترا بشكل خاص ومنها سلطة إقليم البترا.
واكد الفايز ان المذكرة ستعمل علي تسريع كافة الإجراءات المتعلقة بترخيص المنشآت السياحية من قبل سلطة إقليم البترا والتسهيل على العاملين فيها.

وبين ان المؤشرات حول أداء القطاع السياحي في البترا خلال هذه الفترة إيجابية رغم الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن، مشيرا في هذا الإطار إلى جملة القرارت التي اتخذتها الحكومة أخيرا للمساهمة في جذب السائح الاجنبي والعربي للاردن واطالة مدة إقامته في المناطق السياحية والاثرية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا السياحي الدكتور محمد النوافلة، أهمية هذه المذكرة في ظل التراجع في أداء القطاع السياحي في البترا.

وتوقع أن تسرع هذه الاتفاقية وتيرة التعاون ما بين السلطة ووزارة السياحة والآثار وبما يعود بالفائدة على القطاع السياحي في البترا والمستثمرين والعاملين فيه.