يتيح الانتخاب الدوري لمجالس الحكم المحلي فرصة للمواطنين دافعي الضرائب ومتلقي الخدمة أن يقيموا أداء من انتخبوهم وبناء عليه يتم إعادة انتخابهم أو شكرهم على ما قدموه من خدمة وانتخاب غيرهم ممن يرى الناخبون أنهم الأفضل لخدمة المجتمع. عندما يحدث خلل – مثل التعيين بدل الانتخاب - في هذه القاعدة الراسخة في النظام السياسي الديمقراطي تكون النتائج سلبية ويدفع ثمنها المواطن دون أن يكون له رأي مسموع. النتائج التي يمكن أن تترتب على مثل هذا الخلل لا تتوقف عند حالة عدم الرضا والاستياء بل قد تتعداها إلى حالة الغضب الذي قد يظهر بشكل سلوك احتجاجي لفظي أو عملي مكتوب أو تظاهري.


التعيين في مواقع الحكم المحلي قد يكون له فوائد محصورة ولكن مضاره أكثر من فوائده. والسبب هو أن تعددية الأفكار في اتخاذ القرار والحوار حولها يُرشد ويهذب القرار وبالتالي تكون النتائج المترتبة على هذا القرار مُنصفة لأن الحوار كفيل بإدخال جميع أو أغلب المصالح في عملية صُنع القرار. وبالعودة للناس متلقي الخدمة على مر سنوات عدة تكون عملية التقييم هي الأفضل لأن من يقيم هو من يتأثر بالقرارات المتخذة وليس أناس غيرهم غير آبهين بما يجري.


في الانتخابات البلدية القادمة سيقيم الأردنيون أداء من انتخبوهم في بلدياتهم لمدة أربعة أعوام. وسيكون أمامهم سجل من النجاح وآخر من الفشل. إعادة انتخاب المجالس البلدية محكومة بعدة عوامل أخرى إلى جانب الإنجاز أو عدمه. وأهم مؤشرات الإنجاز هو حل المشاكل القائمة و اجتراح حلول إبداعية ومشاريع منتجة لتجنب مشاكل أخرى في المستقبل المنظور خصوصاً في المدن ذات الطابع السياحي والتي أصبحت السياحة تشكل نسبة مهمة من دخل مواطنيها. ومن بين هذه المدن مادبا.


تمكنت البلدية من حل مشكلتي تشوه بيئي في المدينة وبدون أن تستعين بشركات خبرة عالمية، بل بجهود المجلس البلدي وموظفي البلدية. المشكلة الأولى هي انتشار مجمعات الباصات بشكل عشوائي في شوارع المدينة بعد أن قام مجلس بلدي سابق بنقل مجمع السفريات إلى مكان معزول عن المدينة مما رفع الكلفة على من يستخدم النقل العام وأدى إلى حالة من الفوضى في قطاع النقل العام في المدينة مما أضر بحركة السياحة وقبلها بحياة الناس البسطاء. المشكلة الثانية هي النظافة. إذ أدخلت البلدية نظام تنافسي بدت أثاره ملحوظة على تحسن مستوى النظافة في شوارع المدينة الرئيسة بانتظار مزيد من التحسن في مناطق أخرى.


تجربة بلدية مادبا حتى الآن تقول أنه بإمكاننا حل مشاكلنا بإرادتنا وبمواردنا وبعقولنا وبكلفة بسيطة. بناء مجمعين للسفريات لم يُكلف البلدية أكثر من 40000 دينار في حين كانت تٌقدر كلفة العطاء بأضعاف هذا الرقم لو تم طرحه للمتعهدين. يعرف رئيس البلدية والمجلس البلدي أنهم أمام مسؤولية كبيرة تجاه أهل المدينة وزوارها. ما ينطبق على الحكم المحلي ينطبق على الحكومة. وسيكون من الأجدى لنا جميعاً أن ننتخب حكومة نستطيع محاسبتها عن طريق صندوق الاقتراع. (الراي).
f.braizat@css-jordan.org