تلقى تصريحات المسؤولون حول قدرة الحكومة الحفاظ على نسبة العجز ليبقى بحدود 724 مليون دينار، كما وردت في قانون الموازنة لعام 2008 استغرابا حول قدرتها على إبقاء العجز كما قدرته حين بدأت في إعداد موازنة العم الحالي في الربع الأخير من العام الماضي.


الغريب أن الحكومة قادرة على الحفاظ على قيمة العجز بعد أن زادت النفقات بمقدار 500 مليون دينار اعد لها ملحقا خاصا لتغطية النفقات الإضافية التي تكبدتها الخزينة منذ بداية العام الحالي.


التساؤل الذي يطرح كيف ستتمكن الحكومة من ضبط العجز بحدود تقديراتها الأولية؟ وما هي الآليات التي اعتمدت لتوفير هذا المبلغ وتقليص النفقات بمقداره؟.


المسؤولون يقدرون قيمة الملحق ب 500 مليون دينار لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن مبالغ التي أدرجت فيه لن تزيد عجز الموازنة للعام الحالي ذلك أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتغطية النفقات الإضافية التي سترد في الملحق ومن بينها ترشيد الإنفاق العام.


العجز المالي المقدر بعد المنح في قانون الموازنة العامة لعام 2008 يصل 724 مليون دينار أو ما نسبته 5,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 616 مليون دينار أو ما نسبته 5,4 بالمئة من الناتج في عام 2007 وفقاً لأرقام إعادة التقدير، فيما يتوقع هبوط هذه النسبة في عام 2009 إلى 4,8 بالمئة من الناتج متراجعة إلى 3,9 بالمئة عام 2010

أما العجز المالي قبل المنح الخارجية، فبلغ 1164 مليون دينار أو ما نسبته 9,1 بالمئة مقارنة مع 962 مليون دينار أو ما يعادل 8,5 بالمئة من الناتج في عام ,2007 في حين قدر لهذا العجز أن تهبط نسبته إلى الناتج لتصل إلى 7,3 بالمئة في عام 2009 وصولا إلى 6,2 بالمئة في عام 2010.



الملحق الذي وضع لتغطية النفقات الناتجة عن التأخر رفع الدعم عن المشتقات النفطية أسعار المحروقات والذي كان مقررا في بداية كانون ثاني الماضي، وأيضا إرجاء رفع الدعم عن الأعلاف والغاز بالكامل حتى اشعار آخر تنفيذا للتوجيهات الملكية بتحميل الخزينة مبالغ مالية إضافية كما يقول المسؤولون.


بالأرقام يمكن أن يصل العجز إلى 1.2 مليار دينار ليتجاوز الحدود الآمنة التي تسعى الحكومة لإبقاء العجز بمستواها، وهو رقم خطير يهدد ما تم انجازه خلال سنوات خلت

فإذا كانت الحكومة قادرة على ضبط نفقاتها بمقدار قيمة الملحق، أو تمكنت من توفير إيرادات ضريبية إضافية فان ذلك يعكس خللا في إعداد الموازنة فمبلغ نصف مليار ليس بالقليل وتوفيره أو تقليص النفقات بمقداره يحتاج إلى تفسير من المسؤولين.


النهج المتبع من الحكومة الذي يغيب عنه بشكل لافت الشفافية والإفصاح يعد بيئة خصبة للشائعات والتأويلات ويعمق فجوة الثقة بين الحكومات والمواطنين