عمون - تسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري نسخة من تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والستين للعام 2014.

واكد النسور خلال استقباله رئيس الديوان الثلاثاء، على المستوى المهني الرقابي المتميز الذي يتمتع به الديوان والنقلة النوعية التي حققها في ممارسة مهامه الرقابية واستخدامه لأحدث الأساليب والمنهجيات والممارسات المهنية الرقابية، بما في ذلك استخدام معايير اعداد التقارير الرقابية التي تساعد على جودة هذه التقارير ونوعيتها وبالتالي تساعد القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية تنعكس ايجابا في الحفاظ على الموارد العامة للدولة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لرفاه المجتمع.

واشاد بجهود كل من رئيس ديوان المحاسبة وكوادر الديوان في سرعة اعداد التقرير الذي يساعد الادارة الحكومية في التعرف على المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام ومعالجتها حسب الاصول، مثمنا عاليا جهود الديوان في تحقيق وفر مالي مباشر على خزينة الدولة مقداره 25ر71 مليون دينار لعام 2014.
وعبر النسور عن دعم الحكومة المتواصل لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بنزاهة وحيادية واستقلالية في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وسوء الاستخدام والمساهمة في مكافحة اشكال الفساد المالي والاداري كافة.
واوعز بنشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء تعزيزا لمبدأ الشفافية واطلاع الرأي العام على هذا التقرير الهام.
كما اوعز الى الوزارات والجهات الحكومية التعاون التام مع ديوان المحاسبة لمعالجة وتصويب الملاحظات الواردة في التقرير بما يسهم في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع وبما ينعكس ايجابا على تحسين الاداء الحكومي وضبط وترشيد النفقات الحكومية.
من جهته اعرب البراري عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على دعمه الموصول والمستمر للديوان من اجل القيام بأداء مهامه الرقابية بنزاهة وحيادية واستقلالية وتعزيز المساءلة العامة، مؤكدا ان ديوان المحاسبة يركز على الرقابة الوقائية من منطلق مبدأ الديوان شركاء ورقباء، حيث ان الديوان شريك في نجاح مؤسسات الدولة وليس معيقا لأعمالها وهو يراقب على اعمالها.
كما ثمن استجابة معظم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وتعاونهم المتواصل مع متطلبات الرقابة مبديا استعداد الديوان للتعاون مع هذه الجهات لمعالجة وتصويب المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير وفقا للتشريعات المعمول بها.وكان البراري قد سلم في وقت سابق هذا التقرير الى مجلسي الاعيان والنواب وذلك استنادا لأحكام المادة 119 من الدستور. (بترا).