- هل اخطأ الاخوان المسلمون حين تأخروا عن تصويب اوضاعهم بشكل قانوني ..؟ نعم اخطأوا
- هل اخطأت الحكومات المتعاقبة حين صمتت على هذا “الخلل” القانوني..؟ نعم اخطأت.
- هل كان يمكن للحكومة ان تفتح حوارا مع الجماعة لدفعها الى التكيف مع قوانين الدولة والالتزام بما تفرضه عليها من شفافية عند ممارسة نشاطاتها في كافة المجالات..؟ نعم كان يمكن ان تقوم بذلك.
-هل كان من الافضل ان نحافظ على الجماعة ونساعدها على تجاوز ازمتها الداخلية ونستثمر في وحدتها وتماسكها ام ان نسير في عكس هذا الاتجاه ، فنشجع حالة التمرد داخلها وندفع الى تفكيكها وربما اقصائها نهائيا..؟ طبعا الافضل ان ننجح في قوننة وتصويب اوضاع الجماعة، وفي الحفاظ عليها وحمايتها والاستثمار في انجازاتها لخدمة المجتمع.
-هل المقصود باجراءات التصويب التي تمت هو اضعاف الجماعة وارباكها ودفعها للقبول بشروط العملية السياسية ام ان المقصود هو معاقبتها وصولا الى شطبها والغائها من خلال انشاء كيان اخر بديل لها ، ينتزع منها شرعيتها دون ان يكون له وزن في الشارع..؟ اعتقد ان ما جرى حتى الان يؤكد الفرضية الثانية؟
-هل شكل الاخوان في اي مرحلة خطرا على الدولة حتى يصار الى التخلص منهم .؟ لا اعتقد ذلك.
- ماذا لو فشلت تجربة “الاقصاء” هل يمكن استعادة الجماعة والتضحية بالجمعية..؟ ربما ، وهنا سيتحمل اصحاب مبادرة التصويب خسارة المحاولة.
-هل يوجد اية فرصة لتسوية الازمة داخل الجماعة تقود الى “لم الشمل” بين الجماعة والجمعية ، حفاظا على وحدة الجماعة..؟ لا اعتقد ذلك ، فقد وصل الطرفان الى نقطة “اللاعودة”.
- ماذا يمكن “لمجموعة الحكماء “ داخل الجماعة ان تفعل : هل ستظل واقفة على الاعراف ام تستقيل ام تنحاز لاي من الطرفين..؟ ستبقى ملتزمة “بالحياد” حتى نهاية فترة القيادة الحالية ، واذا لم تفرز الانتخابات القادمة اي جديد فاعتقد انهم سيختارون “العزلة “ والانسحاب بهدوء.
- هل من مصلحة الجماعة ان تمتص الازمة وتراهن على الوقت وتتجنب منطق التحدي والصدام مع الحكومة ام تذهب في اتجاه اختيار الموقف الرسمي من خلال اقامة الاحتفالية حتى لو تم منعها من قبل الحكومة ..؟ لا مصلحة للاخوان ولا للحكومة في الصدام والمكاسرة ، لكن يمكن للجماعة ان تلتزم الحكمة وتؤجل اقامة المهرجان وتتعامل مع الازمة بمنطق المظلوم لا المتحدي .
- ماذا لو منعت الحكومة الجماعة من اقامة المهرجان ، هل سيكون ذلك نهاية المطاف في العلاقة مع الجماعة..؟ ربما ، فكسر ارادة الجماعة يعني انها لم تعد شرعية من وجهة النظر الرسمية، وسيعطي الجمعية شيكا على بياض للمباشرة بالسيطرة على الجماعة.
-هل ستتمكن الجمعية من استقطاب القواعد والشعب الاخوانية لا ثبات شرعيتها واستكمال “الجسد” الذي تتحرك من خلاله..؟ لا اعتقد ان ذلك سيتم بسرعة ، ربما تحصل على اقل من 10% من اعضاء الجماعة وربما تستطيع استقطاب مثلهم من خارج الاخوان سواء من المتعاطفين معهم او المستقيلين منهم ؟
- هل صحيح ان الانشقاق جرى على اساس ديمغرافي ام على اساس اختلافات شخصية وسياسية..؟ ربما كان مزيجا من “الوصفتين” لكن المؤكد ان الانطباعات التي تركها تصب في اتجاه التوزيع الديمغرافي.
- هل كان التنظيم السري هو القنبلة التي فجرت الازمة..؟ لا اعتقد ذلك، فقد تعايش الجميع مع هذا التنظيم وصمتوا عليه واستفادوا منه ايضا ، كما انه ظاهرة طبيعية في معظم الاحزاب والجماعات التي تعمل في المجال السياسي.
- ماذا لو صدر قرار باعتبار الجماعة محظورة..؟ سينضم عدد قليل من اعضائها الى الجمعية ، فيما سيستقيل اخرون منها ، اما الاغلبية فسوف يتمسكون بها ويباشرون نشاطاتهم بشكل سري او من خلال حزب جبهة العمل الاسلامي.
- هل سيتأثر فكر الشباب الاخواني ويصبح اكثر تشددا..؟ ربما ، لكن لا اعتقد انهم سيصبحون متطرفين او انهم سيتعاطفون بشكل واضح مع التنظيمات المتطرفة.
- ما هو مستقبل الجمعية الجديدة..؟ لا مستقبل لها الا في اطار الاندماج مع مبادرة زمزم.
- ثم ماذا بعد..، هل لدى الحكومة رؤية لليوم التالي ..؟ هذا اخطر ما في الموضوع، ذلك ان الاجابة على سؤال ما بعد “المواجهة “ مع الجماعة واقصائها تحت اي عنوان ثم الرهان على الجمعية كبديل واعتمادها كممثل للاخوان ، هذا السؤال ما زال معلقا بلا اجابة ، واخشى ما اخشاه ان البعض لا يريد ان يطرح هذا السؤال اصلا ناهيك عن ان يجيب عنه ..الدستور