عمون - محمد الصالح - كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2014 ان آلية تعامل وزارة الصناعة والتجارة مع المطاحن ادى إلى هدر المال العام والقمح بكميات كبيرة.

واشار إلى أن الوزارة تزود المطاحن بكميات من القمح تفوق أساس الكفالة المقدمة للوزارة، ما يشكل خطورة كبيرة في تحصيل اموال الوزارة في حال خسارة المطحنة او اغلاقها.

واستدل التقرير على سبيل المثال لا الحصر بلوغ الذمم المستحقة على احدى المطاحن 311 الف دينار، علما بأن قيمة الكفالة المقدمة تبلغ 100 الف دينار.

واستهجن التقرير منح هذه المطحنة هذه الكمية من القمح بهذا المبلغ الكبير علما بأنها مغلقة منذ 4 سنوات.

وحذر من خطورة عدم تقيد المطاحن بنسبة الاستخراج التي حددها مجلس الوزراء بنسبة 78%، لهذا تقوم المطاحن بإنتاج الطحين الموحد بنسبة 75% أو اقل وهي نسبة قريبة بحسب التقرير من نسبة استخراج الطحين "الزيرو"، ما يؤدي إلى قيام المخابز باستخدام الطحين الموحد في انتاج انواع اخرى من الخبز والحلويات.