عمون - لا توجد «بدائل» يمكن أن تخطر في ذهن الحكومة الأردنية للتعويض الاقتصادي جراء الخسائر المتراكمة الناتجة عن إغلاق معبر طريبيل الحدودي مع العراق بعد إغلاق معبر نصيب مع سورية، بالرغم من أن هذه الخسائر تشغل عمليا الجميع.

الاعتبار الأمني قفز مجددا بالنسبة لصانع القرار الأردني الذي اتخذ إحتياطات احترازية بعد التفجيرات الانتحارية الأخيرة فمنع الشاحنات العراقية من العبور وأوقف حركتها بالاتجاهين ما ينتهي عمليا بالإضرار في مصالح العشرات من المؤسسات الأردنية والعراقية المتعايشة على المصالح التجارية.

عمان لم تعلن رسميا إغلاق معبر طريبيل كما حصل مع نصيب لكنها أغلقت المعبر ومنعت حركة عبور الشاحنات للتوثق من إجراءات الطرف الأخر بعد تمكن ثلاث سيارات مفخخة أرسلتها داعش من إختراق الحاجز العسكري الأول على الحدود من الجانب العراقي.

التفجيرات في باطنها «رسالة» من «الدولة الإسلامية» للسلطات الأردنية أيضا تنهي عمليا فترة «هدنة» لطالما صمدت في إطار المواجهة العلنية بين داعش والحكومة الأردنية حيث بقيت نقطة طريبيل لسنتين على الأقل خارج سياق أهداف تنظيم «الدولة» بسبب عدم وجود قوات حقيقية من الجانب العراقي قبل ان تتغير المعطيات بإعلان الأردن الانضمام للتحالف الدولي ضد «الدولة الإسلامية».

حصل التطور اللافت على نقطة طريبيل بعد مستجدين سياسيين لا يمكن إنكارهما تمثلا في إحكام داعش سيطرتها على مدينة الرمادي عاصمة الأنبار التي تعتبر أقرب تجمع سكاني للحدود مع الأردن وبعد «تسرب» المعلومات عن نيات بعض قادة عشائر الأنبار التلاقي في عمان مجددا لبحث مستقبل العلاقات مع الأردن.

في الواقع وحسب غالبية المراقبين تنهي داعش بتفجيراتها محاذاة طريبيل حالة «عدم الإشتباك» في الأرض العراقية بالقرب من خاصرة الأراضي الأردنية حيث يتخذ حرس الحدود إجراءات رقابة صارمة جدا خصوصا ان داعش كانت تحرص قبل التفجيرات الأخيرة على عدم الاقتراب من نقاط الحدود مع الأردن وتستثنيها من مسرح العمليات العسكرية.

اللافت أيضا ان تفجيرات طريبيل برزت على سطح الحدث بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن سيناريو «أردني أمني» لحماية الحدود قد ينتهي بالحرص على منع اللاجئين وتأمين إقامتهم في الأرض العراقية خصوصا ان الأردن يراقب بحرص حالات النزوح من الأنبار بسبب مسارات الأحداث هناك.

اليوم تتغير المعطيات وإقفال الحدود من الجانب الأردني يعني الاستعداد للتضحية مجددا بالخسائر الاقتصادية مقابل إظهار الصرامة السيادية في اتخاذ تدابير أمنية بصرف النظر عن بقية الأبعاد.

واليوم لا يوجد عازل جغرافي قوي بين الحدود الأردنية ومسرح عمليات واشتباكات داعش في الأنبار والدولة الإسلامية قالت للأردنيين ضمنيا ان طريبيل لم تعد خارج حسابات الاشتباك القتالية، وهو وضع جديد تماما على عمان لكنه كان متوقعا في كل الأحوال وأحد أبرز السيناريوهات التي درسها الجانب الأردني.

لذلك تبقى عملية إقفال الحدود وتحمل الخسائر الاقتصادية مقبولة ومعقولة حتى للوسط الشعبي وأن كان الأمر يراكم المشكلات الاقتصادية والمالية والاقتصادية التي يعاني منها الأردن، خصوصا بالتزامن مع إقفال معبر نصيب ووقف حركة الشحن التجاري وحالة البحث عن بديل سوري للعبور.

الطاقم الاقتصادي في حكومة الأردن يعقد اجتماعات مكثفة في محاولة محمومة للبحث عن بدائل لإغلاق المعبرين في طريبيل ونصيب وعلى أساس احتمالات بقاء حالة اٌلإقفال إلى إشعار آخر أو الاضطرار لعملية قفل طويلة للحدود لاعتبارات أمنية.

مشايخ الأنبار ورجال الأعمال فيها المقيمون بكثرة في عمان يطالبون السلطات الأردنية بالبحث عن ترتيبات خاصة على أساس ان حركة التجارة مع الأردن هي الوحيدة التي تضمن عمليا لعائلات الأنبار وسكانها دوام مقومات الحياة البسيطة وتحديدا المواد الغذائية والخضراوات.

المأزق يتعاظم هنا ويتجه لتعقيدات في الكثير من الاتجاهات لكن الرسالة السياسية التي تقولها داعش للحكم المركزي في عمان وبغداد مضمونها أن طريبيل في طريقها للتحول لمسرح عمليات.
بسام البدارين (القدس العربي).