قبل عامين تقريبا وفي عشاء في بيت مسؤول رفيع المستوى، ولا ينطق الا عن اطلاع، قال هذا المسؤول ان الاردن يتوقع ان يصل عدد السوريين فيه الى ثلاثة ملايين سوري خلال الاعوام القليلة المقبلة.

وكلام المسؤول كان مفاجئا، لان الحكومة وقتها كانت تتحدث ليل نهار عن ضوابط دخول السوريين، وظروف الاردن المعقدة سياسيا واقتصاديا.

من يومين فقط يقول وزير الخارجية في مجلس الامن ان اعداد السوريين التي تتدفق الى الاردن بازدياد، معلنا ارقام السوريين، وان نصف مليون سوري اساسا كانوا يعيشون في الاردن قبيل الازمة الاخيرة، فيما ادت هذه الازمة الى تدفق مئات الاف السوريين ايضا الى الاردن، والتوقعات تقول ان الاعداد سوف تزيد.

في هذه السياقات لا بد من العودة الى ما هو مهم جداً، اي توثيق دخول السوريين الى الاردن، والجهات الرسمية كانت تتحدث عن اصدار هويات خاصة للسوريين في الاردن بالتعاون مع الامم المتحدة، فيما يعاني ذات السوريين من مشاكل في تجديد وثائقهم وجوازات سفرهم، التي تخضع ايضا لتعقيدات وشروط كثيرة من جانب دمشق الرسمية.

لا بد اليوم، لاعتبارات سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية ان يتم اطلاق حملة لتسجيل السوريين بشكل عام، واذا كانت سجلات الدخول والخروج لمن قدموا بشكل رسمي، عبر المعابر والمطارات، متوفرة، واسماء المسجلين في الامم المتحدة كلاجئين متوفرة ايضا، واسماء الذين دخلوا برا بعيدا عن الحدود، متوفرة ايضا، فإن كل هذه “الداتا بيس” غير مجموعة بشكل علمي ورقمي لغايات كثيرة.

لا بد من اطلاق حملة يتم عبرها الطلب من الاشقاء السوريين التسجيل عبر منصات محددة، وربط هذا التسجيل باصدار بطاقات الهوية الجديدة، وما يترتب عليها من قضايا تتعلق بالعلاج وغير ذلك، ثم تجهيز كل هذه المعلومات لغايات كثيرة من بينها الصلات مع المجتمع الدولي بشأن الملف السوري، وقضايا المساعدات والتنمية وغير ذلك.
هناك شك دولي اساسا في رواية الاردن حول اعداد السوريين في الاردن، وهناك اعتقاد ان الاردن يبالغ في اعدادهم لغايات الحصول على اكبر قدر ممكن من المساعدات، وهذا كلام قاله دبلوماسيون غربيون مرارا، حول تضخيم الاعداد لزيادة عدد الدولارات المتدفقة الى الخزينة، والرواية الرسمية حول ارقام التدفقات وعدد السوريين في الاردن لا يصدقها اغلب الدبلوماسيين في عمان، ظنا منهم ان القصة باتت تجارة رابحة!

اذا كان المسؤول السابق يتوقع وصول عدد السوريين الى ثلاثة ملايين، وهو على اطلاع على ما يجري، فاننا نلوم بشدة اليوم، المؤسسة الرسمية التي ادمنت العويل في كل الشؤون، ولا تسعى لترتيب تفاصيل مختلفة في هذا الملف الحساس، خصوصا، ان تدفق الاشقاء مستمر، وقد يصبحون بعد قليل اكثر من ثلث السكان، فيما هم الان لا يتجاوزون العشرين بالمئة...وفقا ايضا للرواية الرسمية!! الدستور