بينما كانت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة تطلق فرصا إستثمارية جديدة في المنطقة الشمالية كانت نخب المدينة تتداول قائمة مسربة لأسماء مجلس جديد للمفوضين.

مثل كل المواقع في الأردن تخطف التعيينات في المناصب العليا الاهتمام، فينصرف الناس لوقت عن أحداث أكثر أهمية لينغمسوا في تقييم شاغلي المناصب الجديدة، وهو التقييم الذي لا يخلو من النقد لأسباب شخصية لا تعير الكفاءة إعتبارا بقدر ما تعمق المحاصصة.

النخب والعائلات في العقبة من جانبها تضغط نحو تمثيل أكبر لأبناء المدينة ولو كان على حساب الكفاءة، وصانع القرار يفتش بين خياراته عن صاحب الكفاءة من داخل وخارج المناطق ومعاييره في ذلك هي النوعية لكنه غالبا ما يستجيب للضغوط وفي ذهنه إسكات « الطخ» الشعبي بما يمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس والتوجه الى العمل.

في الأردن لم يعد المنصب العام أو الوظيفة الرسمية مغريين خصوصا في أوساط أصحاب الكفاءات ممن تتوافر لهم رفاهية الاختيار بين عروض كثيرة غالبا ما تكون أفضل من حيث الراتب وبيئة العمل لكن عوامل رفض الانخراط في المنصب العام اليوم تتجاوز حجم العروض المالية الى الرغبة في النأي بالنفس عن «وجع الرأس « الذي يجلبه المنصب لشاغله في تعرضه للنقد الدائم وفي الضغوط المجتمعية وقبلها في التقييم غير الموضوعي لشخصه بعيدا عن الكفاءة التي يتحلى بها ما يجعله عرضة للتشريح بلا سبب.

هذا الواقع إصطدم به رئيس السلطة في العقبة هاني الملقي في رحلة المشاورات، فقال لكاتب هذه المقالة أن مشاوراته طالت أربعين شخصية، وأن الاعتذار عن القبول كان جوابا غالبا، إما لتدني الراتب في مواجهة عديد الفرص الأكثر دخلا أو لخشية مما قد يجلبه النصب من نقد شخصي عندما يضع صاحبه تحت أضواء المجتمع.

جذب أصحاب الكفاءات الحقيقية لمناصب مهمة أصبحت عملية صعبة، وإنغماس كثير من الناس في مناقشة البعد الجغرافي والعائلي في التعيينات يصعب على صانع القرار مهمته، فما الضير لو كان مجلس مفوضي العقبة كله من العقبة لو كانوا من أصحاب الكفاءات، وما الضير في أن يخلو المجلس منهم إن لم تنطبق على أي منهم المعايير؟