القانونية النيابية تناقش القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2015
26-04-2015 07:56 PM
عمون- شرعت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والراي نوفان العجارمة ورؤساء المحاكم وعدد من المحامين مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2015.
وفي بداية الاجتماع رحب النائب العماوي بالحضور مثنيا على جهودهم التى يبذلونها وتواصلهم الدائم مع اللجنة القانونية في مناقشة القوانين والتشريعات قبل احالتها من اللجنة الى قبة المجلس مستعرضا اهم التعديلات المدخله على القانون الذي سيصار الى مناقشتة واقرار مواده بعد التواصل والتوافق مع المعنيين والمختصين في هذا المجال مؤكدا السعى من خلال الاجتماعات المتواصلة الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات والتطلعات .
وقال العماوي ان القانون يبسط اجراءات التنفيذ وتسريعها لتحقيق العدالة من خلال تبنى الحلول الانسب لمنازعات التنفيذ واشكالاته اضافة الى استئناف الاحكام التنفيذية الى محكمة البداية بصفتها الاستثنائية مشيرا ان القانون يطمئن المستثمرين بعدالة التشريعات الناظمة بالمحافظة على حقوق الجميع اثناء النزاعات الحقوقية فيها.
وتوقع العماوي ان يتم عرض القانون بعد اقراره من قبل اللجنة على الدورة الاستثنائية في حال صدور ارادة ملكية سامية بعقدها.
الرد على تعليق