عمون – وائل الجرايشة - كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي عن أفكار بحوزته سيتقدم بها الى لجنته ضمن التعديلات التي ستطرأ على مشروع قانون الاحزاب.

وقال في تصريحات لـ عمون إلى أن هذه الأفكار ستخضع للنقاش داخل اللجنة القانونية قبل ارسالها الى مجلس النواب، من بينها تخفيض عدد مؤسسي الحزب داخل المملكة.

وبين أنه يؤيد خفض عدد مؤسسي الاحزاب الى نحو 50 عضواً بدلاً من 150 ودون الالتزام بوجود اعضاء مؤسسين من 7 محافظات ، في الوقت الذي كان القانون القديم (القانون الاسبق) يشترط عضوية 500 اردني لإنشاء حزب.

وأكد على أهمية تيسير عملية ترخيص الاحزاب إلا أنه المح الى امكانية حصر الدعم الحكومي المقدم للأحزاب (بقيمة 50 الف دينار سنوياً) لأحزاب تلتزم بشروط ومعايير اعلى.

ومن بين المعايير الالتزام بها الشروط الموجودة في القانون المطبق حالياً من حيث عدد المؤسسين موزعين على 7 محافظات وبنسبة حضور نسائي مرتفع.

ولفت العماوي الى ان الافكار التي سيقدمها ستتضمن رفع نسبة عدد الاعضاء المؤسسين للسيدات وعلى مستوى المكتب التنفيذي لكل حزب لتعزيز تواجد وحضور المرأة.

كان رئيس الوزراء عبد الله النسور ووزير التنمية السياسية خالد الكلالدة نصحا الاحزاب السياسية بالتواصل مع مجلس النواب ومناقشتهم مشروع القانون الذي يخصهم داخل المجلس لا مع الحكومة على اعتبار ان مجلس النواب صاحب الصلاحية النهائية في اقرار القوانين.