في سعيها للتأكد من قوة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على الصمود تحت أسوأ الاحتمالات والمخاطر، ابتكرت البنوك المركزية اختبار مواجهة المخاطر والصدمات.

في هذه الحالة يتحقق مراقب البنوك مما سيكون عليه حال البنك إذا وقعت مفاجأة غير محسوبة، مثل إفلاس مدين كبير، أو تعثر قطاع اقتصادي كالصناعة او العقارات، أو حدوث تخفيض جوهري على سعر صرف عملة رئيسية.

مثل هذا الاختبار لا ينطبق على البنوك وحدها، بل يصلح للكثير من الشركات الكبرى التي يمكن أن تتعرض للصدمات، كما حدث عند انهيار السوق العقاري في أميركا مما سبب أزمة كبرى لم تستطع بعض الشركات والبنوك أن تصمد تجاهها لولا التدخل الاستثنائي للحكومة، ومع ذلك فقد سقطت بنوك وشركات تأمين وصناعة السيارات لولا المليارات التي تم ضخها في شرايينها.

هذا الاختبار قابل للتطبيق أيضاً على الاقتصاد الكلي. وفي حالة الأردن بالذات فإن الاختبار يتطلب الإجابة على الأسئلة التالية:

ماذا يحدث إذا لم يرد كل أو جانب هام من المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة؟.

وماذا يحدث فيما لو توقفت البنوك عن تقديم المزيد من التسهيلات للخزينة أو تجديد القروض المستحقة بقروض جديدة؟.

ماذا يحدث لو تقرر تخفيض او تقييم عملة رئيسية مثل الدولار أو اليورو؟.

ماذا يحدث إذا عاد السعر العالمي لبرميل البترول إلى الارتفاع ووصل إلى 150 دولارا كما حدث في وقت ما؟.

ماذا يحدث لو أغلقت أسواق سوريا ولبنان والعراق في وجه الصادرات من المواد الزراعية؟.

ماذا يحدث في مجال مياه الشرب فيما لو جاءت سنة جافة ونضبت مخزونات السدود والمياه الجوفية؟.

ماذا يحدث إذا انفجر المفاعل الذري أو تعرض لعملية إرهابية مدمرة؟.

ماذا يحدث إذا وقعت في المنطقة أحداث تقضي على السياحة الواردة. وماذا يحدث إذا تقررت عودة المغتربين الأردنيين من الخارج لظروف طارئة.

إدارة الاقتصاد الوطني هي، من أحد الوجوه، إدارة المخاطر والتحسب للأحداث المحتملة ولو لم تكن منتظرة، وإعداد الخطط للصمود في وجهها.

المخاطر التي أشرنا إليها ليست مرشحة للحدوث، ولكن من الحكمة أن تكون لدينا خطط بديلة لمواجهتها بحيث يستطيع الأردن الصمود في وجهها. الرأي