كي تبدأ عملية التحول نحو الحكومات البرلمانية بطريقة سلسة وآمنة وبفترة زمنية مناسبة هناك متطلبات اساسية لا بد من توافرها، ومسارات لا بد من تبني احدها. وتحديد المسار في هذه المرحلة يشكل عنصرا حاسما واساسيا لان هناك توازناً دقيقاً بين الحاجة إلى التحول وبين ما قد يحدث على أرض الواقع إذا ما تقدمت العملية بخطى أسرع من الواقع أو إذا تباطأت أكثر من اللازم.

أما متطلبات التحول نحو الحكومات البرلمانية فأنها تعتمد على توفر عناصر أساسية منها:

- برلمان فاعل يستند إلى كتل برامجية تشكل بمجموعها منفردة أو مؤتلفة ثنائية الأغلبية والأقلية.

- تعددية سياسية وفكرية متوازنة تحملها أحزاب سياسية برامجية فاعلة وتحظى بالأهلية الاجتماعية والأهلية السياسية.

- ثقافة ديمقراطية مجتمعية تساند عملية التحول وتدعم قيام نظام ديمقراطي تعددي.

وفي حالتنا فان المتطلبات الثلاثة السابقة غير مكتملة الوجود، بيد أن هذا الواقع ليس مطلق الوجود ايضا، وبالإمكان تغييره اذا ما تم تحديد المسار الأنسب.

اما المساران فيمكن ان نطلق عليهما ما يلي:

- المسار الأول : تطويري

يعتمد على الدولة من خلال مؤسساتها المعنية بالعمل على توفير متطلبات التحول من خلال ما يلي:

- تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية بما يتوافق مع متطلبات عملية التحول. وفي مقدمتها قانون الانتخاب.

- تطوير المؤسسات وفي مقدمتها البرلمان والأحزاب السياسية.

- تعزير الثقافة الديمقراطية.

والاهم هو اقتراح الاليات والقوانين المناسبة لتحقيق ذلك.

- المسار الثاني : تلقائي :
يعتمد على المجتمع وعلى الانتظار حتى يكتمل النضج الشعبي الديمقراطي تلقائيا ومن ثم يتبنى الخيارات والسلوكيات المفضية إلى هذا التحول او الداعمة له.

والفارق بين المسارين أن الأول قادر على اختصار المسافات الزمنية ويشبه عملية إدارة التحول التي تتضمن القدرة على السيطرة بالمسارات والزمن والتحكم بهما بشكل يؤدي بسلاسة إلى التحول المطلوب.

اما بالنسبة للمسار الثاني فقد جرب وتم الاعتماد عليه منذ عام 1989 أي طيلة عقدين ونصف، وكانت النتيجة اولا ان عملية التحول الديمقراطي في الاردن ظلت تعاني من طبيعة الثقافة الديمقراطية السائدة حيث لم يواكب التطورات والتغيرات السياسية والتشريعية والمؤسسية الناظمة للعملية الديمقراطية تقدم ملحوظ في تطور منظومة القيم الاجتماعية والتوجهات الثقافية السائدة في المجتمع. فالعقود الماضية لم تكن كافيه لترسيخ الديمقراطية على المستوى الاجتماعي والثقافي في الاردن، وقد لا يكون كافيا ايضا عقد او عقدين لتحقيق ذلك بدون برامج موجهة.

ثانيا : لم ينتج هذا المسار أحزابا فاعلة ولا أنتج برلمانا فاعلا، ولم يسهم في نمو الوعي الديمقراطي المجتمعي، ولم يرس تقاليد سياسية راسخة، وبدلا من ان يتطور هذا الوعي تلقائيا فقد تبنى مسارات مناقضة لمتطلبات الديمقراطية، واتجه نحو التشدد في إحياء الانتماء للمؤسسات الارثية والهويات الفرعية الضيقة.

والواقع أن هذا المسار استمر طيلة العقود الماضية تحت مبررات علقت بطئ عمليات التحول بالمجتمع ، دون الأخذ بالعوامل الاخرى وهي الأهم وفي مقدمتها القوانين والانظمة الناظمة للحياة الديمقراطية.

اذا مع تراكم التجربة الأردنية بات واضحا أننا في هذه المرحلة بحاجة موضوعية لتبني خيار المسار الأول وهو المسار التطويري، الذي يمكن أن نطلق عليه ادارة عملية التحول من الأعلى.

وفي هذا المسار فان دور الدولة من خلال سلطتيها التنفيذية ومن ثم التشريعية لا تتوقف فقط عند توفير البيئة التشريعية والسياسية والثقافية المناسبة ، وانما ايضا إدارة هذه العملية، ثم تترك باقي الخيارات الى الناس.

والى ان يتحدد بأي المسارين سنتعامل مع عملية التحول ستبقى هذه العملية تراوح مكانها بين من يلقي اللوم على المجتمع وبين من يلقيه على مؤسسات الدولة . ولذلك فان ما سيصدر عن الحكومة من مشاريع قوانين الانتخابات والاحزاب وتمويلها سيشكل محطة رئيسة اما باتجاه مأسسة عملية التحول كما جاءت في الاوراق النقاشية الملكية واما ان تشكل محطة يهدر فيها الوقت والثقة بجدية التوجه الرسمي نحو البدء المتدرج في عملية التحول والاصلاح، وكلهما لا نملك ترف التفريط بهما.