عمون - شارك المجلس الأعلى للسكان ممثلا للأردن في جلسة لجنة السكان والتنمية الثامنة والأربعين للأمم المتحدة خلال الفترة 13-17 الشهر الجاري في نيويورك لتقديم ورقة موقف الأردن من أولويات برنامج عمل السكان والتنمية ما بعد 2014" .

وهدفت الجلسة إلى التباحث في خطة التنمية ما بعد 2015 ومؤشراتها لضمان إدماج الأولويات السكانية والتنموية في الإعلان السياسي المزمع إقراره في شهر أيلول المقبل من العام الجاري.

وتبلور الموقف الأردني بعد عقد المجلس للقاءات حوارية لمجموعات عمل مركزة بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية والشبابية تناولت الأولويات الأربعة المنبثقة عن إعلان القاهرة 2014 وهي تمكين الشباب، تعزيز المساواة وتمكين المرأة والفتاة، الصحة الانجابية ، والهجرة الدولية والتنمية.

وتضمنت ورقة الموقف الأردني التي قدمتها أمين عام المجلس د. سوسن المجالي الالتزام الأردني وتبنيه لتوصيات المؤتمرات الدولية حول السكان والتنمية المستدامة، والتي تم ادماجها ضمن مجموعة الخطط والبرامج الوطنية التنموية، والتي كان آخرها رؤية الأردن 2025 والتي تمثل الاطار التنموي الشمولي للأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول العام 2025.

وعرضت المجالي في الورقة أهم الانجازات الوطنية ضمن إطار الالتزام والعمل الوطني لبرنامج عمل المؤتمر العالمي للسكان والتنمية والمتمثلة بوضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية كوثيقة سياسات الفرصة السكانية 2009 و2015 وخطط العمل الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة للفترة 2003-2017 ، بالإضافة الى تضمين القضايا السكانية في الخطط الوطنية التنموية للمملكة التي انعكست على تحسن المؤشرات التنموية في الأردن.

وأشارت إلى أن الحفاظ على استدامة هذه الإنجازات التي تحققت أخذ يتأثر سلباً بتدفق موجات من الهجرات القسرية المتتالية، خصوصاً هجرة السوريين بسبب الأوضاع الداخلية في سوريا خلال السنوات الاربع الماضية نحو الأردن، وعدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة العربية المحيطة والتي اضرت بالمجهود التنموي للأردن وكبدته كلف غير متوقعة وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات.

وبينت أن الأردن ما زال يستقبل منذ عام 2011 موجات من المهجرين قسرياً من سوريا، مبينة أن عدد السوريين في الأردن قدر حتى نهاية شهر آذار الماضي من العام الجاري بحوالي مليون واربعمائة ألف شخص، بلغ عدد المسجلين منهم كلاجئين حوالي 627 ألف و295 لاجئ بحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتوقعت الورقة التي قدمتها المجالي أن يستمر لجوء السوريين إلى الأردن نتيجة لاستمرار الاضطرابات الداخلية في سوريا.

ونبهت إلى تأثير اللجوء السوري على التركيب العمري للسكان في الأردن إذ يشكل السوريين ومعظمهم من الأطفال والنساء اكثر من 20% من اجمالي سكان الأردن، ما انعكس سلباً على السياسات السكانية الوطنية، إضافة إلى الكلف المالية الكبيرة التي أثرت وما زالت تؤثر على البرامج التنموية، مؤكدة أن الكلف السنوية لاستضافة اللاجئين السوريين على المملكة قدرت بـ 2.99 مليار دولار حتى نهاية شباط الماضي من العام الجاري تبعا لخطة الاستجابة الأردنية.

وعرضت في ورقة الموقف الأردني أهم التحديات والأولويات الوطنية في مجال السكان والتنمية من بينها استمرار نمو أعداد فئات الشباب في الأردن بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي تراجع فرصة حصولهم على فرص عمل في المستقبل، ما ينذر تراجع احتمالات انتفاع الأردن من ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030 بسبب استقرار مستويات الانجاب واستمرار تدفق الهجرات الى الأردن وخاصة السورية منها.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية المقدمة للشباب وتوفير وتسهيل وصولهم لفرص العمل واستثمار طاقاتهم وتوفير فرص التمويل لمشاريعهم الذاتية للحد من البطالة والتي بلغت في معدلها حوالي 12% للعام 2014 وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية سلبية، الى جانب أهمية تعزيز الصلة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتحسين نوعية التعليم وإكساب المهارات وتطوير التدريب المهني والتقني وضمان العمل اللائق بتوفير خدمات التأمينات الاجتماعية الداعمة بالإضافة إلى زيادة مشاركتهم السياسية والمدنية.

وأكدت على ضرورة الالتزام باحترام الحقوق الانجابية من خلال العمل الجاد على تعزيز برامج الصحة الانجابية الشاملة وتوفير الخدمات والمعلومات ذات الجودة العالية وخاصة للفئات المهمشة، والسعي الى خفض معدلات الانجاب الكلي والتي ما زالت تعد مرتفعة وخفض معدل وفيات الامهات والاطفال حديثي الولادة، وتعزيز البرامج والاليات الهادفة الى الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعت المجالي إلى الاستمرار في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضمان المشاركة الكاملة لها وضرورة أن تكون التشريعات والسياسيات داعمة للمرأة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات التي تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتصبح شريكاً للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، خصوصا في ظل انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث والتي لم تتجاوز 12.6% للعام 2014 على الرغم من ارتفاع المستوى التعليمي لهن، وهو ما يؤثر سلباً على فرص تمكين المرأة الأردنية الى جانب انخفاض مشاركتها السياسية وانخفاض فرصها في الحصول والتحكم في الموارد.

ولفتت إلى أهمية بذل المزيد من الاهتمام والرعاية لفئة كبار السن وتفهم احتياجاتهم، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في نسبتهم مستقبلا، من خلال تطبيق برامج موجهة إلى هذه الفئة بموجب تشريعات نافذة من أجل تدعيم حقوقهم وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لهم والبنية التحتية المستجيبة لاحتياجاتهم.

وشددت المجالي على ضرورة العمل على مزيد من الجهود لضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما يحقق لهم حياة كريمة مستدامة قائمة على مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال تبني سياسات من شأنها تحقيق الدمج الكامل لهم في المجتمع.



وأكدت المجالي أهمية تسريع وتيرة التقدم في سياق الاستنتاجات والتوصيات الواردة في إعلان القاهرة عام 2013، واعتبار السكان أساس أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، كما أكدت أهمية قيام الحكومات بتطبيق الاستراتيجيات والخطط الداعمة لتنفيذها ورصد التقدم المحرز على المستوى العالمي والاقليمي وعلى المستوى الوطني وتوفير الدعم المالي والفني اللازم للدول.

ودعت المجتمع الدولي والاطراف الاقليمية للعب دور أكثر فاعلية في تعزيز السلام والأمن في المنطقة العربية للحفاظ على المكتسبات التنموية.