عمون - أطلقت حملة معا نصل الحملة الشعبية المطالبة بحق المواطنين والمواطنات بنقل عام منظم وآمن اليوم الأربعاء موقعها الالكتروني من خلال نشاط نفذه المتطوعون في الحملة في مجمعات الحافلات في العاصمة دعوا من خلاله المستخدمين الدخول إلى موقع الحملة لتقييم مسارات خطوط الحافلات الرئيسية.

وقام المتطوعون بتوزيع منشورات في مجمع المحطة تحث المواطنين على توقيع عريضة شعبية موجهة لرئيس الوزراء تطالب بحق "التنقل الآمن المنظم النظيف العادل داخل مدننا الأردنية وفي كل انحاء الوطن عامّة يصون كرامة المواطن".

وتشمل المطالبات سبع نقاط رئيسية منها تحسين فوري للخدمات القائمة، ورفع الميزانية المخصصة للنقل العام في الموازنة العامة، وسن قانون عصري يحفظ حق المستخدم في نقل عام منظم وآمن، بالإضافة إلى تحسين جذري لخطوط نقل الطلاب في جامعات المملكة ورفع مستوى الخدمات المقدمة على هذه الخطوط.

كما تطالب العريضة "بتوفير خدمات نقل للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ضمن نظام النقل العام القائم والمستقبلي.
والتحول نحو نظام للمواصلات العامة صديق للبيئة تحقيقا لمبدأ الإستدامة واستعادة ثقة المستخدم بالنقل العام وجذب أكبر عدد من الناس نحو الاعتماد عليها."

وقالت الناشطة في الحملة هنا بلبيسي "يأتي نشاطتنا اليوم بهدف التواصل مع المستخدمين وتوعيتهم بحقهم في نقل عام منظم".

وأضافت أن الهدف من نشر موقع الحملة الاكتروني الجديد بين مستخدمي النقل العام هو ليصبح أداة لإيصال صوتهم للقائمين على القطاع حيث ويمكن للزائر الموقع تقييم مسارات الحافلات من حيث دقة المواعيد والمواقف ومدة الرحلة.

ويواجه مستخدمو النقل العام في الأردن تحديات كبيرة من أبرزها غياب الوعي بأهمية النقل العام وتدنيه على سلم أولويات صناع القرار، وتداخل الصلاحيات والمسؤوليات عن قطاع النقل العام وغياب التنسيق بين الجهات المختلفة.
بالإضافة إلى تراجع مستوى الخدمة الناتج عن قدم الحافلات وقلة عددها وغياب الرقابة الصارمة عليها.


يذكر أن حملة معا نصل أطلقت في أيلول 2014 بهدف إيصال صوت المستخدم ونقل معاناته للمجتمع وصاحب القرار ليزيد الوعي والتفاعل و تسليط الضوء على مشاكل المواصلات وكشف المشاكل إبتداء بالجامعات، حيث تعمل الحملة مع لجنة المواصلات في مجلس طلبة الجامعة الهاشمية بالمطالبة بتلبية مطالب الطلاب بنقل عام منظم من وإلى الجامعة يحفظ سلامتهم وكرامتهم.

كما ستعمل الحملة على الضغط باتجاه رفع الميزانية المخصصة للنقل العام وسن قانون يضمن حق المستخدم والتنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول لمشاكل النقل العام.

وتجري الحملة حاليا دراسة حول واقع النقل العام في الأردن سيتم تعميمها وإبراز أهم القضايا بالإعلام وعمل جولات ميدانية بالمحافظات لنشر نتائجها.