عمون - قال نقيب الأطباء العين هاشم ابوحسان، ان التعديلات التي طرأت على قانون النقابة عبارة عن حلم تحقق بعد اكثر من 17 عاما على محاولات ترجمته الى واقع.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في النقابة اليوم الثلاثاء، بحضور اعضاء المجلس الاطباء مها الفاخوري وناصر الشوملي وباسم الكسواني، ان القانون هو مطلب لجميع الاطباء وليس لفئة دون اخرى، وانه حظي بنقاش فني مستفيض في رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، وديوان التشريع، ومجلسي الاعيان والنواب واللجان المختصة فيهما.

واشار الى تعديل 45 مادة من خلال القانون، تصب جميعها في مصلحة المواطن والطبيب والمهنة ولا تغلب مصلحة طرف على آخر.

واوضح ان مناقشة القانون بعد رفعه الى وزارة الصحة استغرق عاما، وحظي بنقاش تفصيلي في جميع مراحل اقراره الدستورية.

وبين ان القانون عالج موضوع المسؤولية الطبية من خلال النص، على ان يشكل وزير الصحة لجانا فنية متخصصة للبت فيما اذا وقع خطأ طبي يستوجب المحاسبة او انها مضاعفة طبية، وان القوانين المعمول بها تنص على العقوبات التي تغطي الاخطاء الطبية.

واكد ان اي حديث عن قانون منفصل للمسؤولية الطبية يكون الهدف منه الزامية التأمين على الاخطاء الطبية، الامر الذي يصب في صالح شركات التأمين وسيحول المسؤولية الى عبء على المواطن والطبيب، جراء رفع تكاليف المعالجة، بعد ان يصبح مطلوبا من كل طبيب او مؤسسة طبية تأمين منتسبيها ضد الاخطاء الطبية.

ولفت الى ان التعديلات نصت على عدم جواز توقيف الطبيب، الا بعد ثبوت الخطأ الطبي بقرار قضائي قطعي، مشيرا الى ان العام الماضي شهد توقيف نحو 30 طبيبا، وتبين فيما بعد بأن 90 بالمئة من حالات التوقيف ناتجة عن مضاعفات طبية ليس للطبيب ذنب بها.

وحول الموارد التي اقرتها التعديلات لصالح صندوق التقاعد في النقابة، قال الدكتور ابوحسان ان صندوق التقاعد يعاني من عجز سنوي يقدر بمليون و800 الف دينار، ومن المتوقع ان تساهم التعديلات والاجراءات التي ستتبعها النقابة في سد العجز، موضحا ان التعديلات تنص على تحصيل دينار عن كل حالة ادخال للمستشفيات الخاصة ونسبة واحد بالمئة من قيمة فاتورة الطبيب لمرضاه داخل المستشفى.

وحول رفع دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث، قال الدكتور ابوحسان ان هذا مطلب الهيئات العامة للنقابة منذ العام 1998، وان التمديد لمجلس النقابة الحالي جاء بموجب التعديلات التي نصت على انه يبدأ العمل بالقانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

واوضح ان التعديلات غلظت العقوبات بحق من يمارسون مهنة الطب من غير المسجلين في النقابة، وفرق بين غير المسجل وبين الاطباء المشطوبين، نظرا لتراكم التزاماتهم المالية والذين لاينطبق عليهم التعديل.

وقال الدكتور ابوحسان ان النقابة ستعمل على تفعيل تطبيق نظام الالقاب والتي تنحصر في (طبيب عام واخصائي واستشاري) وستوقع عقوبات بحق المخالفين، ومنحت الاطباء مهلة حتى الاول من تشرين اول المقبل لتصويب اوضاعهم، كما ستعمل على تفعيل تعليمات التعليم الطبي المستمر، واقرار نظام الاعلان والاعلام الطبي لوضع حد للفوضى في هذا المجال.(بترا)