عمون - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان لا مكان لاي دولة في عالم اليوم بدون ديمقراطية لافتا الى ان الديمقراطية لا يمكن ان تتعزز دون وجود احزاب سياسية قوية وفاعلة.

كما اكد رئيس الوزراء خلال لقائه مساء امس الاثنين، الامناء العامين للاحزاب السياسية بحضور وزيري الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والشؤون السياسية والبرلمانيه الدكتور خالد الكلالده، ضرورة تعظيم الديمقراطية كحاجة وضرورة بعد ان اصبحت الخيار الوحيد للدول، مشيرا الى ان الديمقراطية لا تكون الا من خلال صناديق الاقتراع المعتمد على احزاب وتكتلات .

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي يأتي في اطار نهج الحكومة التشاوري مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني حول العديد من القضايا الداخلية والخارجية:" ونحن على وشك انهاء الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الامة، فانني احيي واثمن انجازات مجلس النواب من حيث كم التشريعات التي تم انجازها خلال الدورة الحالية والتي ستصل مع نهاية الاسبوع القادم الى 62 تشريعا".

ولفت بهذا الصدد الى ان القوانين والتشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية تقريبا انجزت بالكامل.

كما اشار الى ان التشريعات الناظمة للحياة السياسية قيد الانجاز وهي مشاريع قوانين الاحزاب واللامركزية والبلديات وسيتبعها وفي ضوئها وبناء عليها، مشروع قانون الانتخاب . وقال في هذا الصدد :"نأمل ان نتقدم بمشروع قانون الانتخاب هذا الصيف بعد ان نرى ان مشاريع قوانين اللامركزية والبلديات انجزت او على وشك الانجاز"، لافتا الى ان خطابي التكليف السامي للحكومة وخطب العرش ورد فيها هذا التسلسل أي بناء قانون الانتخاب في ضوء انجاز هذه القوانين . واشار الى ان الحكومة لم تبدأ في بناء مشاريع هذه القوانين من الصفر حيث اعتمدت على ملخص الافكار الوطنية السابقة وليس ملفات الحكومة.

وبشان مطالب الامناء العامين للاحزاب بسحب مشروع قانون الاحزاب لاجراء التعديلات عليه، اشار رئيس الوزراء الى ان تقديم مشروع القانون لمجلس النواب هو المرحلة الاولى على صعيد اقرار مشروع القانون وبامكان مجلس النواب اعادة البحث والنقاش في مشروع القانون على غرار ما يجري حاليا في مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، مؤكدا ان الحكومة منفتحة على كل الاراء. كما اشار الى ان الحكومة كانت امام خيارين، اما تقديم مشروع قانون معدل او التقدم بقانون جديد حيث ارتات ان تقدم مشروع قانون جديدا للاحزاب السياسية حتى يتاح للكافة فتح كل مواد مشروع القانون للبحث والنقاش، مع العلم ان الدستور لا يجيز فتح أي بنود غير مطلوب تعديلها في القانون المعدل . واكد ان الحكومة عازمة على انجاح مشروع قانون الاحزاب وقال " ليس لدى الحكومة او اجهزتها أي تحفظ على ما يتوصل اليه مجلس النواب من صيغة لمشروع القانون".

وبشان مسالة عزوف الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي، لفت رئيس الوزراء الى ان مرده الى فترة الانقطاع (الفوات الديمقراطي ) التي مر بها الاردن والتي اثرت في حينها وفي الفترة التي تلتها.

وبشان منظومة التشريعات الاقتصادية لفت النسور الى ان جلالة الملك طلب من الحكومة اعداد خطة اقتصادية لمدة اربع سنوات وهو ما قامت به الحكومة منذ بداية تشكيلها وفي كل سنة تتقدم الحكومة بالخطة السنوية من خلال مشروع قانون الموازنة.

واشار الى ان "لدى جلالته رؤية وتصورا كيف سيكون الاردن بعد عشر سنوات مع ادراكنا ان الدنيا تتغير ولذلك أي تصور او رؤية جامدة لمدة عشر سنوات ستكون ضربا من المحال ولذلك سنقوم بالتوقف كل فترة للمراجعة والتقييم".

ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية انجزت هذه الرؤية في بداية السنة ليتم الاعلان عنها مطلع ايار القادم تحضيرا للمنتدى الاقتصادي العالمي ( دافوس ) المزمع عقده في البحر الميت في الثلث الثالث من ايار القادم. واعرب عن اعتقاده بان المنتدى هذا العام سيكون مختلفا عن المنتديات السابقة، حيث ستكون للاردن حصىة كبيرة في هذا الحدث العالمي وعلى هامشه حيث سيعرض الاردن عددا من المشاريع الكبرى في قطاعات مختلفة، متوجها الى الاحزاب للاسهام في المنتدى حسب اهتماماتها .

وبشان احداث الجوار، اكد رئيس الوزراء ان الاردن بقيادته الهاشمية ووعي شعبه استطاع المحافظة على امنه واستقراره في ظل اقليم مضطرب. وقال " الجهات التي تستهدفك تستهدف كل جهاتك وهي اول ما تكفر العناصر الاسلامية في هذا البلد وفي غيره، وبالتالي اسلاميو هذا البلد وغير اسلاميي هذا البلد بنفس الاستهداف " . واكد في هذا الصدد "انه ليس من المصلحة ان تغيب هذه الحقائق الرئيسية عن اذهاننا ولذلك علينا جميعا المحافظة على اسلوب حياتنا الذي تميز بالانفتاح والمحبة وسيادة القانون وعدم القسوة"، لافتا الى ان تم الحاق الاذى بصورة الاسلام من ابنائه وبمساعدة اعدائه " والذي يدفع الثمن الاكبر هو الاسلام وصورته " . وقال :"صحيح هناك مشاكل اقتصادية ولكن لا تكاد تخلو دولة دون وجود مشاكل اقتصادية"، لافتا الى ان الاردن في وضع حصار طبيعي في ظل الاحداث في المنطقة حيث حدوده مغلقة وتاثرت سياحته وصادراته . واضاف انه رغم ذلك فان ما يحققه الاردن على الصعيد الاقتصادي يكاد يكون اشبه بالمعجزة حيث انخفضت نسبة البطالة رغم وجود اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، كما ان احتياطات البنك المركزي من العملات الاجنبية ثابتة عند حدود 14 مليار دولار، مؤكدا ان المديونية لم تزد الا ما كان في بند خسائر الكهرباء . واكد رئيس الوزراء، ضرورة تعميق الحياة الحزبية وتفعيلها بما يسهم في تطوير الحياة السياسية، لافتا الى ان قانون الاحزاب الجديد اصبح في عهدة مجلس النواب وهناك يمكن اجراء التعديلات التي تراها الاحزاب او أي جهة ذات علاقة.

وكان امين عام حزب الاصلاح الدكتور كليب الفواز عرض في كلمة باسم 21 حزبا رؤية هذه الاحزاب لعملية الاصلاح السياسي ومشروع قانون الاحزاب، لافتا الى ان هذه الاحزاب اجتمعت وتوافقت على ان هذه المؤسسات الوطنية المنتمية لوطنها والمخلصة لنظامها الهاشمي تسعى الى تعميق نهج التعددية السياسية.

وقال ان الاحزاب ترى ان البعض يحاول ان يفرض عليها تغريدات تتناسب مع ما يطمح اليه ويسعى لتحقيقه بما يتعارض مع تطلعات هذه الاحزاب في خلق مجتمع متالف متجانس بما يحقق الطمانينة والاستقرار للوطن.

واكد الفواز ان الاحزاب الاردنية تؤمن بان ملفات الاصلاح السياسي شأن وطني مستقل يتم التوافق عليه في اطار سيادة الدولة الاردنية وتاريخها الدستوري بعيدا عن مراكز الدراسات في هذا الشان الوطني الهام، لافتا الى ان الاحزاب ترى ان البعض من مراكز الدراسات اخذ موقعا بديلا للحوار الوطني بين الاحزاب والسلطات الدستورية . وطالبت الاحزاب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ان تقوم بدورها المطلوب لدعوة الاحزاب الاردنية كافة لفتح الحوار حول القضايا الطنية كافة لتبقى في اطارها الوطني المستقل.

كما طالبت باتاحة المجال لاطلاق مزيد من الحوار مع الاحزاب الاردنية استجابة للرؤية الملكية السامية من خلال سحب مشرع قانون الاحزاب المقترح . واكدت الاحزاب على ان النهوض بالاحزاب الاردنية وبما يسهم في تطوير الحياة السياسية وفقا للرؤية الملكية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة لا يتاتي الا من خلال اعتماد القائمة الحزبية في قانون الانتخابات النيابية . واكدت الاحزاب ضرورة الاسراع في طرح مشروع قانون الانتخاب ليتم التوافق الوطني حول هذا القانون وفق الارادة الملكية مما يتطلب الحوار مع كافة مكونات الشعب الاردني.

وقدم الامناء العامون للاحزاب السياسية رؤيتهم لتعزيز الحياة السياسية، مؤكدين اهمية الابقاء على شروط تاسيس الحزب من حيث عدد الاعضاء المؤسسين مثل ما هو معمول به حاليا المحدد ب 500 شخص من سبع محافظات لا كما جاء في مشروع القانون الجديد الذي حدد عدد الاعضاء المؤسسين ب 150 شخصا ودون شرط كونهم من عدة محافظات .

وثمنوا السياسة الخارجية للاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع الظروف الاقليمية وتداعياتها على الاردن، مؤكدين ان "هذا اللقاء الذي يعقد في ظل الاحداث الدموية التي تجري من حولنا هو محل فخر واعتزاز ويسجل للحكومة هذا النهج التشاركي".

ولفتوا الى ان "قانون الاحزاب مع اهميته لا يوجد احزابا قوية ما لم يكن هناك ايمان من الدولة بوجود حياة حزبية وان تكون هناك مرونة اكبر لجذب الشباب لعمل الحزبي" . واكدوا اهمية ان تساهم الاحزاب الوطنية البرامجية في تنمية الحياة السياسية وان يتم ترجمة تفاعلها مع القضايا الوطنية من خلال كافة وسائل الاعلام. بترا