رغم صعوبة المرحلة التي مر بها الأردن خلال عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ إلا أن الدولة ومن خلال الإدارة القائمة على رؤية سياسية استطاعت أن تجعل المواطن جزءاً من أجندتها السياسية. ورغم قوة الحراك السياسي وصوت الشارع والمعارضة إلا أن المسار الواضح والحزم السياسي والوطني للدولة في تنفيذ أجندة الإصلاح من تشريعات وإجراءات من تعديل الدستور وغيره ثم إجراء الانتخابات النيابية رغم كل الأصوات السلبية كان أمراً ضرورياً، وكانت الرسالة أن للدولة أجندة يجب أن تسير بنجاح، وكان خطاب الدولة ناجحاً في حشد الأردنيين مع هذه الأجندة ولم يكن هذا سهلاً لكنه كان وعزز قدرة الدولة على حماية وجودها ومواجهة الأخطار.

دائماً تحتاج الدولة إلى جهد حقيقي لتبقى أجندة الدولة أجندة الأردنيين، كل هذا يحتاج إلى أجندة واضحة أولاً وفريقا تنفيذيا مؤمن بالأجندة وقادر على حملها وتسويقها وإقناع الأردنيين بها وتوفير فرص نجاحها، لكن المشكلة تكون عندما يكون الواقع السياسي "طارداً" للأردنيين من أجندة الدولة وبرنامجها، بحيث تتحول هذه الأجندة إلى برنامج للمسؤولين وليس للدولة والناس.

الركود في الحياة السياسية قد يعني أحياناً الوصول إلى اللامبالاة لدى الناس وبخاصة عندما يكون من يديرون شؤون الدولة السياسية أو الخدماتية قد وصلوا إلى مرحلة من نفاد الحضور أو المصداقية أو القدرة على الاستمرار، وبخاصة أننا في بلد لا يحتاج أي فريق سياسي أو خدماتي إلى سنوات طويلة حتى يفقد حضوره ومكانته لدى الناس.

الأجندة الوطنية حاضرة وهامة وجامعة وعناوينها الرئيسة حماية الدولة وأمنها، الشأن الاقتصادي والحياة الكريمة للناس، تم سياسياً استكمال لبرنامج الإصلاح من خلال قوانين البلديات واللامركزية والانتخاب، والتي من المفترض أن ينتج عنها ثلاث عمليات سياسية العام القادم تعزز مشاركة الناس في إدارة شؤونهم، وتؤكد أن الإصلاح مستمر ولم يتوقف.

لكن البرنامج وحده على أهميته ليس كافياً، فمن يقوم عليه أمر هام، واستمرار الركود وابقاء من فقد الحضور أو القدرة قد يعني تعزيز اللامبالاة لدى الناس وخروج أجندة الدولة من أجنداتهم، وتحول هذه الأجندة إلى برنامج لبعض المؤسسات الرسمية وليس أجندة تجمع الناس.‏‫ الرأي