عمون - حضور عدد من السيدات أعضاء مجلس الاعيان والنواب وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني عقد مركز داعم للاعلام اجتماعا تشاوريا ظهر اليوم تطرق الى برنامج كسب التأييد لتعديل المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي الجاني من العقوبة عند زواجه الضحية.

وقد قامت المنسقة العامة للبرنامج راما الرواش ببيان نتيجة جولاته ولقاءاته خلال الفترة الماضية مع مختلف الكتل النيابية ولقاء الفعاليات الشعبية في مختلف محافظات المملكة حيث طرح الفريق التعديلات المطلوب أخذها بعين الاعتبار من مختلف الجهات التي عقد معها اجتماعات والتي تتلخص بضرورة حصر المادة بجريمة الاغتصاب عدم سقوط الحق العام عن الجاني حتى في حال زواجه من الضحية بالاضافة الى منع تطبيق هذه المادة في حال وقعت الجريمة على قاصر او في حالة التكرار، وأكد فريق العمل أن القانون العشائري أشد صرامة في جرائم الاغتصاب عنها في القانون المدني.

وتم مناقشة اقتراحات بأهمية التأكد من صحة قبول الضحية بهذا الزواج ووجوب النص صراحة على العلاج النفسي للجاني والضحية سواء اذا تم الزواج أو غيره.

واتفق الحضور على مناقشة هذه التوصيات مع الجهات التي يمثلونها وخاصة ملتقى البرلمانيات الاردنيات قبل عقد لقاء مع اللجنة القانونية في مجلس النواب كما تم الاتفاق سابقا لمناقشة الخروج بتعديلات مقنعة لهذه المادة تحفظ أمن المجتمع وكرامة المرأة.