يوم في الاسبوع على الاقل، لا بد ان التقي بعدد من الاطباء الاصدقاء ومن القطاعين العام والخاص يكشفون لي المستور في عالم من يعتبرون حراس اجسادنا.

في إحدى الجلسات ، مررنا على عجل على قضايا طبية مزمنة مثل: معاناة اطباء وزارة الصحة المستمرة منذ الغاء المؤسسة الطبية العلاجية قبل حوالي ربع قرن ومطالبتهم بالمساواة بزملائهم في القطاعات العامة الاخرى وكذلك معاناة اطباء القطاع الخاص من تغول شركات التأمين ودائرة ضريبة الدخل وغيرها من القضايا التي اصبحت مستحيلة الحل في هذه الايام.

امران خطيران برزا في هذه الجلسة، الامر الاول: ان معدل وفيات الاطباء انخفض الى 56 عاما بعد ان كان في العام الماضي 58 عاما وفق صندوق التكافل الجماعي في نقابة الاطباء؟!

اما الامر الثاني الذي يقلق الاطباء في القطاعين العام والخاص معا فهو قانون المسؤولية الطبية الذي نزل على رؤوس الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والممرضين والممرضات والعاملين في المهن الطبية المساندة من عل ودون ان يخرج من البيت النقابي الطبي وكما وعدت الوزارة المعنية قبل حوالي 13 عاما.

اطباء معروفون في القطاعين العام والخاص يرون ان الضجة الاعلامية حول هذا الموضوع تدفع البعض الى ممارسة ما يسمى بالطب الدفاعي لحماية انفسهم من المساءلة مستقبلا، وكذلك بطلب فحوصات كثيرة ومكثفة للمريض وهذا سوف يؤدي الى مضاعفة فاتورة المريض، كما ان المستفيد الاكبر من كل ذلك فهي شركات التأمين التي بدأت باستغلال هذه الضجة الاعلامية للضغط على الاطباء وبطرق عجيبة وغريبة عن هذه المهنة الانسانية ودفعهم للتأمين ضد الاخطاء الطبية وبمبالغ كبيرة وكل هذا يرفع كلفة العلاج للمرضى؟!.

ويرى هؤلاء الاطباء ان هذه الضجة الاعلامية قد وصلت الى حد التشهير والايذاء لاطبائنا كما اساءت الى سمعتهم المرموقة والمميزة في بلدنا والمنطقة والعالم، كما ساعدت في تدمير الثقة بين المواطنين والاطباء وكذلك ظهر خلط عند اكثرية الناس بين مفهوم الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية التي قد تحدث بالرغم من وصف العلاج الصحيح حسب الاصول العلمية المتفق عليها عالميا.

ويتساءل اطباء: اذا كان لا بد من قانون للمسؤولية الطبية فلم لا يكون قانون للمسؤولية الهندسية وغيرها من المهن، وقد قرأنا مؤخرا في الرأي بان هناك مهندسين صوريين ومكاتب هندسية صورية، وبعض هؤلاء المهندسين اصبحوا في عالم الاموات ومع ذلك تقوم مكاتب هندسية باستخدام اسمائهم على مشاريع عمرانية وشقق اسكانية.

ويرى اطباء: ان هناك طريقا اقصر واقل كلفة على المرضى والاطباء في المستشفيات الحكومية والخاصة لرفع شأن اطبائنا وحماية مرضانا من الاخطاء الطبية فهم بحاجة الى تطوير وتحديث خبراتهم العلمية والعملية ومن خلال دورات داخلية وخارجية اما المسؤولية الطبية فهي موجودة في وزارة الصحة وقانون نقابة الاطباء وان كانت تحتاج الى تطوير وتحديث.