في بريطانيا "مولّعة" بين المحافظين والعمال قبل موعد الانتخابات التشريعية، وذلك لموقف بريطانيا من مكافحة الارهاب، وفي فرنسا "مولّعة" بين أعضاء البرلمان الفرنسي بشأن تبني مشروع قانون مثير للجدل لتطوير نظام الصحة، وفي الاردن "مولّعة" بين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء بشأن شحنة "قمح" فاسدة !!

في الاردن لا تستغرب أن تفتي دائرة الافتاء العامة بحرمة أضواء "الزنون"، فيعترض وزير الاوقاف على القرار، لأن فيه ضررا في إيرادات الدولة، وقد يطلب مدير عام الاقراض الزراعي إعفاء المزارعين من غرامات القروض نتيجة موجات "الصقيع" ، فيعترض وزير الزراعة، معترضا على القرار لأن "الصقيع" لم يكن باردا، وإذا ما استمرت الادارة الحكومية على هذا الحال لا نستبعد ان يطلب رئيس الوزراء تقريرا من المعنيين عن مؤشرات النمو، فيلبي طلبه نقيب الفنانين !!

وزارة الصناعة والتجارة "حكومة"، ومؤسسة الغذاء والدواء "حكومة".. وبشأن النزاع بينهما نترك قرار الفصل لنقابة أصحاب الشاحنات مثلا !!

مؤسف هذا التخبط الحكومي في هذه الايام، ومن المفروض أن كل دائرة حكومية أدرى بمهام عملها، والمختبرات في كل بلاد الدنيا أصدق من كل الرؤساء والوزراء والمدراء..

فالمسؤول الذي شهادته معلم صف يستطيع أن يفتي بقانون انتخاب، لكنه لا يستطيع أن يفتي بسلامة شحنة قمح، والمسؤول الذي يحمل شهادة فنون جميلة يستطيع أن يتفلسف باستراتيجية، لكنه لا يستطيع أن يتفلسف بمواصفة فنية، والمسؤول الذي يحمل شهادات خبرة في وزارة يستطيع أن يستعرض في مؤتمر، ولكنه لا يستطيع في إشكالية برمجيات أن يقرر!!

يقولون إن الموضوع رفع إلى رئيس الوزراء للبت فيه، طيب رئيس الوزراء الذي خبرته في القمح مثل خبرة هيفاء وهبي في "الحجامة" يستطيع أن يقرر دون العودة إلى تقارير مخبرية، وإذا كان الرئيس في نظر بعض المسؤولين عبارة عن مختبر ومركز بحوث وسياسي واقتصادي.. فلنغلق كل وزارات الدولة ومؤسساتها، ونكتفي بشخص الرئيس.. في الصحة من يعاني من "المغص" فلنعرضه عليه ليقرر إن كان السبب من البرد أم من ساندويشة فلافل، وإذا كان هناك خلل في مواصفات شحنة سيارات فلنعرضها عليه ليقرر إن كانت "فحص كامل أم مضروب مصلّح" .. وإن كان هناك تدنٍ في إنتاج البيض فلنعرض الدجاجات عليه ليقرر إن كان السبب من الديك أم من الدجاجة..، وبالتالي لسنا بحاجة إلى كل مؤسسات الدولة!!

حقيقة لدينا مشكلة الآن.. الحكومة كانت في بداية عهدها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الحكومية، وتسعى إلى تحسين الاقتصاد، وكانت لا تسمح بحصول مثل هذه التناقضات على الاطلاق، بحثا عن دخول التاريخ، اليوم الحكومة استسلمت للواقع، وأدركت في يقينها "ما ظل قد اللي راح"، وبما أنها لم تستطع أن تحقق شيئا، أو تفعل شيئا، أو تترك بصمة في شيء.. غضت النظر عن دخول التاريخ، وأصبحت تخابط، وتحلم فقط بدخول الرئاسة!!

شحنة قمح فاسدة يقرر مصيرها "الرئيس" مش "المختبر" .. يا جماعة قبل اكتشاف "البابور" ماعمرها صارت!! العرب اليوم