لم يكن للإحداث الأخيرة لشغب السجون أن تمر دون أخذ العبر والدروس التي يمكن الخوض فيها ومناقشتها بشفافية للوصول إلى نتيجة هدفها المصلحة العامة.

السجون مكتظة وإدخال المخدرات والخلوي ما زالت مستمرة ومتراكمة عبر السنوات الماضية وتقارير حقوق الإنسان أخذت منحى تشهيري دون اخذ جميع الحقائق والطرف الأخر إذن أين هي المشكلة وما هو الحل.

يجب علينا التطرق لعمليات التوقيف التي أصبحت بحاجة للعادة نظر وكبح استغلالها من قبل الحكام الإداريين وتحويلها من توقيف الى غرامات مالية وفي جميع المخالفات التي ترد لهم.

مخالفات السير الأخيرة والمعدلة وضخامة الحملات التي تستهدف تحرير أكبر عدد منها وتحويل غالبيتها للحاكم الإداري يجب إعادة النظر فيها والتوقف عنها فلا يمكن ان يسجن سائق على وجود كنترول او عدم تركيب كرت قياس السرعة أو لمجادلته رجل مرور وغيرها من المخالفات التي لا يتسع المقال لذكرها والتي تسبب في اكتظاظ السجون.

أما الادهى من ذلك فهي تعدد الجهات التي تثقل واجبات الحاكم الإداري ومنها البيئة والصحة والبلديات والملكية الفكرية وحماية الاسرة وظروف تجلب الشبه والتي أصبحت دخيلة علينا وكأننا نطبق مثاليات العالم لنسجن أبنائنا.

اما التقارير الطبية الكيدية التي يمنحها الطبيب مجانا لكل من ادعى فأصبحت هي الأخرى أداة لتعبئة السجون ونشر الظلم بين الناس ومنها التحرش والإيذاء البسيط من اجل الابتزاز أو الانتقام حيث صار وجوبا ان يتم إعادة النظر فيها.

قرارات المدعي العام بمدة التوقيف المحددة والبالغة 14 يوما فلا بد من إعادة النظر فيها جذريا سواء كانت القضية بسيطة او عميقة ليتم في اليوم التالي او في نفس اليوم يتم تكفيله وهذا بالتالي يستوجب إعادة النظر في هذه المدة لتحقيق العادلة وعدم تدخل الواسطات والضغوط لإخراج المتقنفذين وبقاء المواطن المسكين حبيس السجن.


ما أردت الوصول إليه هو ضرورة إعادة النظر في ظروف الاعتقال واتخاذ مثل هذه القرارات والتخفيف منها ليتم في الأخر رمي عن الظهور باتجاه السجون التي أصبح اكتظاظها غير مقبول وغير محتمل باستثناء المجرمين ومستحقي هذه العقوبات.

نعم مصالح المحكومين تضررت بعد اتخاذ الإجراءات الواسعة والضابطة والصارمة لإعادة النظام في السجون ووقف أعمال المهيمنين على المضاجع من بيع للمخدرات والسجائر والمكالمات الخلوية والابتزازات وانتهاك للأعراض وغيرها مما دفع بهم للهيجان وافتعال هذه الأعمال حماية لمصالحهم واستغلال هذه عواطف الأعلام والمنظمات الدولية.

نشد جميعا على يد الأمن العام ولا نقبل اية مزايدات من قبل منظمات تدافع عن مجرمين هيمنوا على السجون وحولوها إلى مزارع لهم وإلحاق الضر فيها وتدمير مقدراتها والبنية التحتية لنشر الخوف والإرهاب فيها.

هيبة الأمن العام العادلة هي الطريق الوحيد لكبح جماح الذين امتهنوا الشغب من اجل المساس بهيبة القائمين على السجون بعد أن عاثوا في الأرض فسادا وخرابا ليتم نقل طموحهم وأفكارهم وأفعالهم الهدامة داخل هذه السجون.
كل الدعم لاستخدام الحزم في ضبط السجون وعزل الموقوفين عن المحكومين والشواهد كلها تشير الى تحسن كبير في وقف عمليات الهيمنة والتجارة الداخلية الا اننا نحذر من عمليات التوقيف العشوائية والتي ستشكل احباطا لكل الجهود الجبارة التي يبذلها رجال الامن العام المخلصين.