درجت العادة لدينا للتدليل على عدم أهمية الأحزاب السياسية بربط هذه الأهمية من خلال النظر إلى حجم عدد أعضائها بالنسبة لمجموع المواطنين، مثل أن يقال كم نسبة عدد أعضاء الأحزاب السياسية نسبة على عدد السكان انه بأفضل الأحوال لا يتجاوز 3% .

إذا لماذا نعطي الأحزاب أهمية، وقد ساد مثل هذا الخطاب على المستوى الرسمي والشعبي لاستخدامه للتدليل على ضرورة عدم إعطاء الأحزاب وزن يذكر في العملية السياسية والتشريعية أو أي أهمية خاصة في قوانين الانتخاب.

أما الطرح الآخر فيتمثل في تحميل الناخب مسؤولية مراقبة أداء النواب وتقييمهم، في الوقت الذي لا يملك الناخب أي أداة للمراقبة والتقييم فضلا عن انه ليس بالمكان الذي يمكنه من ذلك.

ان استمرار مثل هذا الطرح أو الخطاب المبني على حسابات غير واقعية سيعيق عمليات التحول نحو الحكومات البرلمانية وتجذير الممارسات الديمقراطية، والاهم كذلك انه طرح خاطئ من حيث الفكرة والمعلومة..

فمن حيث نسبة عدد الأعضاء المنتمين للأحزاب نجد إنها ليست بعيدة عنها في دول تستند مؤسساتها التشريعية إلى الأحزاب مثل بريطانيا وأمريكا وغيرهم التي بالعادة هي ضمن نطاق 5%.

ومثل هذه النسبة طبيعية وتعبر عن طبيعة الأحزاب البرامجية التي تتنافس على أصوات الناخبين بناء على برامجها الانتخابية التي تتسابق من خلالها إلى كسب قناعات الناخب بشكل عام، وليس قناعات أعضائها.

فالناخب بالعادة لا يكون منتم لحزب بعينه ويملك حرية التنقل والاختيار بين البرامج التي تطرحها الأحزاب ويرى إنها تحقق مصالحه، وبالتالي قد يكون الناخب في هذه الانتخابات مؤيد لبرنامج الحزب (ا) وفي الانتخابات التي تليها مؤيد لبرنامج الحزب (ب). بمعنى انه لا يوجد لدى الناخب انتماء مغلق للحزب وإنما للبرنامج.

وإذا ما شكل حزب (ا) الأغلبية البرلمانية وشكل الحكومة التي تلتزم ببرنامجها الانتخابي، ينتقل الحزب (ب) ليشكل حكومة الظل أو المعارضة، التي تتولى مراقبة أداء الحزب (ا) وإذا ما تمكن من رصد أخطاء أو شبهة فساد ما فانه سرعان ما يحولها إلى قضية رأي عام عبر وسائل الإعلام، بهدف اطلاع الناخب عليها، من اجل كسب صوته في الدورة القادمة، وبالتالي فانه يقوم نيابة عن الناخب بمراقبة أداء نواب حزب الأغلبية. وهكذا يتم تبادل الأدوار في كل مرة. فريق المعارضة (الأقلية البرلمانية) يتولى عملية الرقابة وتقييم الأداء من المكان الذي يستطيع فيه أن يراقب ويقيم في حين أن الناخب لا يستطيع أن يقيم ويراقب لأنه ليس بالمكان الذي يمكن من خلاله القيام بذلك.

وبالتالي فان أهمية الأحزاب لا تأتي من حجم عدد أعضائها وكم نسبتهم مقارنة بعدد السكان ، وذلك لسببين أساسيين:

الأول: أن القاعدة الحاسمة لتشكيل أغلبية برلمانية لا تعتمد على عدد أعضاء الحزب وأصواتهم في الانتخابات العامة وإنما على أصوات القاعدة الانتخابية العامة التي تدلي بصوتها في صناديق الانتخاب لصالح البرنامج الانتخابي لهذا الحزب أو ذاك.

الثاني: انه لا يمكن أن يكون هناك حكومة برلمانية فاعلة بدون وجود برلمان فاعل بقدرة تمثيلية وتشريعية ورقابية عالية ، وهذا البرلمان لا يمكنه أن يتواجد بدون وجود تعددية حزبية متوازنة وفاعلة قادرة على إعادة تشكيله وفق ثنائية تبادل الأدوار بين كتلة الأغلبية وكتلة الأقلية، الحكومة والمعارضة. من هنا فان أهمية الأحزاب تكمن بسبب وظائفها النوعية في إطار النظم البرلمانية.

يبقى الإشارة إلى انه إن لم يكن واقع واتجاهات الثقافة الاجتماعية داعم لإيصال الأحزاب إلى البرلمان فان السبيل الوحيد الباقي إلى ذلك يكمن في قانون الانتخاب، وإلا فإننا سنبقى نراوح مكاننا.