تضمنت خطابات العرش ولقاءات جلالته مع القيادات والنخب وممثلي الشعب على القضايا الإصلاحية ومنها ضرورة إنتهاج اللامركزية كنظام إداري متطور. فاللامركزية تمثل اهم آليات الحوكمة العادلة, حوكمة المساواة, الحوكمة المبنية على مشاركة المواطنين في صياغة القوانين وتحديد أولويات الإستراتيجيات والبرامج التي تلبي حاجاتهم. هي الحوكمة التي يقودها جلالته في إطار من اللامركزية الإدارية التي تكفل إعادة توزيع الثروات بعدالة, لتحضى كل محافظة بحقها دون إقصاء لأي منها. إنها إحدى الآليات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة التي تحفظ لمواطننا الكرامة الإنسانية التي وهبها الله له, وكحق إنساني.
فما زال هذا الوطن يعمل على أن يتسلح الإنسان الأردني بالعلم والعمل وبالثقة بالنفس ليعيش بعزة نفس في بلد صغير في حجمه كبير في همته وبدوره وبعزيمته التي لا تلين. هذا البلد الذي يهدف إلى مزيد من مشاركة المواطن في صناعة القرار الذي يعنيه وأسرته ومجتمعه بالإشتراك في النشاطات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وكما هو معروف فإن اللامركزية تعمل على الحد من البيروقراطية, وتعزز التواصل مع شرائح أوسع من المجتمع, وتلبي حاجاتهم وتطلعاتهم قدر الإمكان. وبالتالي تقود المشاركة إلى مشاريع إبداعية أكثر تجاوبا مع الحاجات الحقيقة للمواطنين. وعليه, فلا بد من أن تتسم العملية بالشفافية في توفير المعلومات للمواطن, وأن يعتبر السياسيون والجهاز الإداري أنهم عرضة للمساءلة من قبل المواطنين قبل غيرهم في حالة عدم تحقيق ما إلتزموا به, وكل ذلك يتطلب الإستثمار في قدرات المواطنين على المستوى المحلي. لذا دعا جلالته الحكومة إعطاء بناء القدرات الأولوية القصوى بمعنى التنمية البشرية. وقد تم مؤخرا تشكيل اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية, من منطلق أن القدرات البشرية هي الرافعة الأساسية للجهود الإصلاحية والتنموية, وحجر الرحى لنجاح العملية الإصلاحية.
وإننا إذ ندعو اللجنة إلى الرجوع للعديد من الإستراتيجيات الموضوعة وتطويرها دون البدء من الصفر الذي يتطلب الوقت الطويل والذي لا ننعم برفاهيته. فنحن وفي إطار ما يدور من حولنا من أزمات طاحنة والتي وضعتنا في بؤرة العاصفة, مدعوون إلى عدم هدر أي وقت. فاللجنة الآن تتحمل مسؤولية إيلاء برامج بناء القدرات المحلية من كفاءات ومهارات متخصصة يتطلبها تطبيق اللامركزية ومنحها اولوية قصوى, فبدون توفير هكذا قدرات لا يمكن ضمان نجاح اللامركزية في تحقيق التنمية المستدامة بالشكل المامول.
كما ان على المجلسين التشريعيين ان يؤكدا على تكامل قانوني البلديات واللامركزية بحيث لا يضعف طرف دور الطرف الاخر, ولكي لا يكون لدينا قانونان محليان كل يعمل بطريقته دون تكامل. فالجميع مدعوون لترجمة رؤية جلالته في هذا المجال بتروي وتعمق, وكل ذلك بلا شك يصب في صالح الإستقرار السياسي والوحدة الوطنية.