برغم ان حمل السلاح والحصول عليه، يخضع في العالم العربي، لتعليمات وقوانين، إلا اننا نكتشف ان هناك مئات ملايين قطع الأسلحة بيد الناس.

المهربون أو الأجهزة الأمنية التي تلعب في المنطقة، او اي وسائل اخرى، كلها تصب بأتجاه واحد، اي تحويل المنطقة الى غابة سلاح.

من اليمن التي تغرق في السلاح قبل الربيع العربي، بمعدل قطعتي سلاح لكل مواطن، الى دول عربية اخرى لم يكن السلاح الفردي متوفرا فيها، فتدفق بشكل غريب، مثل سورية وليبيا والعراق، وصولا الى بقية الدول، نلاحظ ان العالم العربي عبارة عن غابة سلاح غير مرخص في الاساس، فلا الدول استطاعت منع اقتناء السلاح، ولا العالم منع تجارة السلاح، وتدفقه الى هذه المنطقة.

كيف يمكن هنا في حال نشوب اي ازمات سياسية في اي بلد، ان لاتتحول الى ازمات مسلحة، هذا هو السؤال الذي يتوجب فرضه اليوم، من اجل اعادة التفكير بظاهرة انتشار السلاح واقتناء الاسلحة في العالم العربي، التي تتحول لحظة انفجار الفوضى الى سبب لمزيد من الدموية، وتحويل الاختلاف العادي الى صراع دموي؟!

هذا يفرض بصراحة حملات في العالم العربي لجمع السلاح غير المرخص والتشدد في عقوبات تهريب السلاح وبيعه، او اقتناء اي قطعة دون ترخيص، لاننا بصراحة نكتشف ان العالم العربي مسلح بطريقة تفوق كل الدول الاخرى، على مستوى الافراد، وكل هذا التسليح يتحول فجأة الى وسائل دموية للانتقام والثأر والتخريب.

من جهة اخرى لماذا ينجح المهربون وشركات الاسلحة بتهريب السلاح الى العالم العربي في حالات السلم،وفي حالات الحرب، وتهريب الاسلحة لبيعها او لادامة الصراعات، كارثة، لان توفر السلاح بهذه الطريقة الهمجية بيد كثيرين، يمنع الامن والاستقرار، ويمنع ايضا الوصول الى اي تسوية سياسية، لان قطعة سلاح واحدة، كفيلة بتفجير ازمة في اي بلد عربي، عبر توظيفها في اغتيال او حادثة او اعتداء.

عند العرب، فأن السلاح زينة الرجل، لكننا بصراحة نرى ان سلاح الرجل عقله، قبل سلاحه، ومانراه من تحول العالم العربي الى مستودع سلاح على مستوى الافراد، كارثي، وينذر بأخطار غير مسبوقة، اقلها ادامة العنف والموت والدموية، في عالم تعب كثيرا من احماله ومشاكله. الدستور