حتى الآن التقى الملك قطاعات قيادية في الاقتصاد الوطني تقدمها يعني تعافيه و تراجعها يعني استمراره مريضا لكن الأهم في هذه اللقاءات هو دعم الملك للأطراف المعنية لاجتراح حلول ربما تكون قد استعصت على المسؤولين.
في المعلومات أن لقاء هاما سيخصص لقطاع التعليم , لسبب واضح هو أن كل النقاشات التي أثيرت خلال اللقاءات مع القطاعات المعنية , السياحة والاستثمار وأمانة عمان والصناعة وأخيرا الاتصالات اشتبكت مع واقع التعليم ومخرجاته والتراجع الملموس في الكفاءات البشرية.

قطاع الاتصالات يعاني وهو في تراجع والارقام تدل على ذلك كما أن تحليلها يكشف مواطن الخلل , وقد تعرض بما يكفي لضغوط عبر سياسات ذات أهداف مالية بحتة تعاملت معه على أساس أرباحه التي رأت فيها المالية العامة صيدا ثمينا , لكن النتيجة الأهم لهذه الضغوط هو لجوء شركات قيادية فيه الى التحكيم الدولي لفض نزاعات نشأت مع الحكومة نتيجة لهذه السياسات.

حصل القطاع مجددا على دعم ملكي ويفترض أن تعود الوزيرة الجديدة التي جاءت من القطاع نفسه بخطة عمل محددة في ضوء الملاحظات التي أثيرت في اللقاء , فالكرة الآن في مرماها , لكن على الحكومة بمؤسساتها المختلفة إزالة المعيقات وأولها توحيد مرجعية القطاع , خصوصا ما يتعلق بمشروع الحكومة الالكترونية الذي تنفذه الوزارات والمؤسسات حتى الآن كل على هواه سواء في الخطط والبرامج أو في إنفاق المخصصات التي تذهب في بعضها لبنود أخرى ومدى الحاجة الى برنامج زمني لاطلاق الخدمات الحكومية الالكترونية والالتزام بها.

القطاع يعاني اليوم والصدأ بدا يتسلل الى عصره الذهبي فقبل فترة خرجت شركة أورانج مثخنة بالجراح من معركة تجديد الرخصة وبفضل تقرير تقييم التخاصية ولجات فعلا الى التحكيم الدولي في موضوع اسعار الرخصة , وها هي شركة أمنية تتلقى اللكمات وقد تلجأ الى التحكيم أيضا في موضوع الترددات , ولا يمكن إستثناء « زين « فمعاناتها على الطريق.

أول قطرات الغيث , جاءت عندما أغرت أرباح شركات الاتصالات شهية الخزينة , فضاعفت الضرائب المفروضة على القطاع الذي يواجه مثل غيره إرباكا عنوانه غياب الاستقرار الضريبي.

صافي أرباح شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية (أورانج، زين، أمنية) اظهرت تراجعا في هذا المؤشر خلال العام الماضي وبنسبة بلغت 6.3 %. كما أن إجمالي الإيرادات تراجع أيضا بنسبة بلغت 4.2 %، وذلك لدى المقارنة بإجمالي إيرادات السوق المسجلة في العام السابق 2013 والتي بلغت وقتها قرابة 879.3 مليون دينار وهو ما سينعكس على إستثماراتها الجديدة والمستحقة لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات.

الاشكالية ذاتها تكاد تتكرر في كل القطاعات المهمة , ففي السياحة مثلا الوزارة في ذيل قائمة طويلة من الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن القطاع والاتصالات كذلك. الرأي