هنالك ملاحظة لدى بعض الأوساط الشعبية والنخب مفادها أن أداء مجلس الأعيان في مناقشة قانوني الموازنة والبلديات، والعديد من التشريعات الأخرى، كان أداء مهنياً محترفا عبّر عن خبرة واتزان. فيما سجلت هذه النخب اداء غير متفوق لمجلس النواب.فمثلا، كانت مناقشات الأعيان للموازنة فنية وفي العمق. وكانت هنالك اراء ومقترحات من اللجنة المالية والمناقشين. اما النواب، فنسبة من مناقشاتهم لا علاقة لها بالموازنة، بل لا تشير الى ان اصحابها قرأوا مشروع القانون! وأحيانا تجد كلمات لكتل او نواب تُكتب قبل الموازنة، وتتحدث عن كل شيء، من السياسة الى الشوارع، الى جملة من الامور التي يمكن للنائب ان يقولها في كل جلسة. ولهذا، تفقد المناقشات قيمتها في التأثير.

وقانون البلديات، مثلا، وضع عليه النواب لمسة غير مفهومة جعلت البعض يصف المجلس بالانانية، وذلك حين اعطى النواب لانفسهم حق الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس بلدي او امانة عمان، هذا قبل ان يجبرهم موقف الاعيان على التراجع. فاذا كان النائب لا يقوم بواجبه، ولا يجد وقتا لعمله الحقيقي، فكيف يكون قادرا على الخدمة في بلدية او مجلس امانة؟! والعبرة هنا ليست في ان يكون النائب عضوا في مجلس بلدي، بل في طريقة التفكير والتعامل مع التشريعات؛ وهي طريقة جعلت المجلس يبدو متناقضا. فهو لم يشترط، على سبيل المثال، مؤهلا علميا لرئيس تحرير أي صحيفة، بينما اشترط المؤهل لعضوية مجالس بلدية؛ فأي انسجام بين مبررات الموقف من قانوني البلديات والمطبوعات؟!

لسنا في مجال تقويم اداء مجلس النواب، فهو في ايامه الاخيرة بعد حسم امر اجراء الانتخابات. لكن هذا يقودنا الى امكانية التفاؤل في ان يؤدي المواطنون دورهم في الانتخابات القادمة، بتحسين نوعية نواب المجلس القادم. وهذا الامر ليس ترفا، بل لان الاردنيين في كل مجالسهم واحاديثهم ومشاركاتهم في الاعلام يوجهون نقدا، وسخطا احيانا، بحق النواب! ولا تتاح فرصة لأي مواطن الا وينتقد فيها النواب، حد حلف اليمين انه لن ينتخب نائبه مرة اخرى، واحيانا يقسم انه لن ينتخب احدا. وهذا الموقف الشعبي من مجلس النواب يفقد قيمته اذا لم يترجم الى خطوات عملية في الانتخابات القادمة، ومما يوجب ان يتم تحسين العشائر والعائلات والاحزاب وكل جهة تختار مرشيحها، لاختياراتها.

اما صاحب الصوت، فعليه ان يحترم قناعاته. فليس كل مرشح حزب او عشيرة او عائلة ينال توافقا او قرارا او اجماعا يكون انتخابه واجبا، او يتناسب مع حسن الاختيار والضمير، لأن قرارات الترشيح في بعض احزابنا او قوانا الاجتماعية تخضع احيانا للكولسات والبيع والشراء و"التزبيط" وتبادل المصالح، وهذا ليس في الاردن، بل في كل انتخابات. لكن ما دمنا، كمواطنين، نشكو وننتقد المجلس الحالي، فهذا يفرض ان نمتلك القدرة والرغبة في اختيار النواب القادمين بطريقة تتفق مع قناعاتنا وضمائرنا.

ليس صاحب الشهادة والدكتوراه هو النائب المثالي؛ وليس الحزبي، حتى وان كان سطحيا او قليل الخبرة او محصلة كولسات حزبه، هو الممثل النموذجي للمواطن؛ وليس الشيخ او ابن الشيخ او صاحب المال او من يشتري الاصوات ويتجول اتباعه بحقائب العشرات والعشرينات هم النواب الحقيقيون.

ما سبق اذا كان سخطنا ونقدنا، في مجالسنا وافراحنا وبيوت العزاء، مبنيين على اسس، اما اذا كان النائب يتحول الى رمز للضعف اذا لم يوظف ابني، ولم ينقل زوجتي، فيما يتحول الى "اقوى نوع" اذا حصلت من خلاله على مغلف او قرار تعيين، فهذا يفقد الكثير من النقد الذي نسمعه قيمته، ويجعلنا ايضا اقل تفاؤلا بان ينعكس نقدنا ايجابيا على اسس اختيارنا لنواب المجلس القادم.

لا نحلم بالمدينة الفاضلة، او النماذج الموجودة في الكتب او الابحاث عن مواصفات النائب، لكن من الطبيعي ان ننتقل مع كل مجلس جديد خطوة الى الامام في اسس الاختيار؛ فالناس التي تنتقد النواب شركاء في اختيارهم، والانتخابات القادمة فرصة لمن لم يعجبه نائبه ان يحاول التغيير.

sameeh.almaitah@alghad.jo