نجاح المؤسسات التعليمية يتمثل بفعاليتها كادوات تبرز قدرات مرتاديها على مواجهة مختلف متطلبات سوق العمل. الانطلاق من هذا المفهوم هو الضمانة الاساسية لتحقيق تطوير نوعي في القطاع التعليمي الاردني. التطوير التعليمي اذا يتطلب تنسيقا متناغما بين المؤسسات التعليمية و مكونات سوق العمل المختلفة من مؤسسات عامة و خاصة .



الربط بين اطراف سوق العمل من طلبة و شركات يساهم في تعظيم كفاءة سوق العمل من حيث التخفيف من معدلات البطالة و تعظيم الناتج الاقتصادي للشركات. نظرة سريعة على موازنات المؤسسات التعليمية و الموظفة يظهر عدم اهتمامها بهذه الغاية. بالتالي, المقترح هنا يتمثل بانشاء مراكز توظيف في الجامعات المختلفة. الادوار المكلفة بها هذه المراكز تدور حول محورين اثنين. الاول تزويد الطلبة باحصاءات دقيقة عن حاجة الشركات قي القطاعات المختلفة. اما الثاني فيتمثل بتقديم التتدريب اللازم للطلبة لرفع قدرتهم على مواجهة مراحل التعيين المختلفة ابتداءا من كتابة السيرة الذاتية و انتهاءا بمهارات المقابلة. الدعم المادي و المعرفي للمراكز المقترحة يشكل العمود الفقري لبناء منظومة كفؤة ترفد الكفاءات الى الباحثين عنها في سوق العمل.


من جهة اخرى, يتطلب تحقيق التناغم المطلوب بين الجامعات و الشركات اشراك تلك الاخيرة في القرار التعليمي. حجم الاردن و عدد شركاته المعقول يوفر ميزة نسبية لايجاد الالية المناسبة لهذا التشارك. احد الاقتراحات يكمن في اشراك الرؤساء التنفيذيين للشركات الموظفة الرئيسية(صحة,اعمال,انشاءات,....) في مختلف الهيئات التعليمية كمجلس التعليم العالي و مجالس امناء الجامعات المختلفة. مثل هذا التشارك سيخلق جوا ايجابيا من التعاون و سيساهم بصقل الخطط الدراسية المختلفة بشكل متناغم مع المتطلبات العملية لسوق العمل.



كون الاردن دولة فقيرة بمواردها الاقتصادية غنية بمواردها البشرية يجعل من تطوير النظام التعليمي اساسا لنجاح الخطط التنموية الاخرى. من هنا جاءت التوجيهات الملكية داعية الى احداث هذا التطوير. المشاركة الفعالة و ارادة التطوير امور لا يمكن تجاهلها لتنفيذ تلك التوجيهات و بالتالي, ايجاد قاعدة صلبة للنهوض بالاردن اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.