من الحجج والتبريرات الكثيرة التي يسوقها دعاة الأنظمة الدكتاتورية العربية المنهارة أو المخلوعة أو ما تسمى "الصامدة في وجه الإمبريالية الدولية" لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والبطش بالشعب مقولة ان هذه الدول ليست هي الدكتاتوريات الوحيدة بل ان كل الأنظمة العربية أنظمة قمعية ولكن الفارق هو أن بعض الأنظمة تحدت الولايات المتحدة ودعمت المقاومة...الخ.
لا نريد أن ندخل في تفاصيل أسطورة تحدي الولايات المتحدة والمقاومة التي تدعي الأنظمة القمعية ممارستها لأن الزمن كفيل بإزالة الغشاوة عن العيون ، ولكن ما أريد التركيز عليه مقولة تشابه دكتاتوريات الأنظمة العربية ، وهذا كلام غير صحيح بالمطلق.
بالتأكيد أن الحكومات العربية تفتقر إلى الديمقراطية تماما ، وأن الممارسة الديمقراطية الحقيقية من تداول للسلطة وتعبير حر عن الرأي غائب سواء من قبل الحكومات أو التنظيمات السياسية المعارضة أو حتى المجتمعات العربية نفسها التي لا تؤمن بالديمقراطية إلا كشعار وحق للنقد لا كممارسة مسؤولة واحترام للرأي الآخر. ولكن ليست كل الحكومات العربية سواسية في مقدار انتهاكها لكرامات مواطنيها وحقوقهم الاساسية ، ومن المؤكد أن محصلة جمع كل انتهاكات الأنظمة العربية لكرامة الإنسان لن تصل إلى مستوى نظامين دكتاتوريين واحد انهار والآخر لا يزال يحظى بإعجاب جمع كبير من المواطنين والمثقفين العرب.
وبالإضافة إلى ذلك فإن مسألة التفاضل والمقارنة بين الحكومات العربية ليست خاضعة للمزاج ، ولا يمكن أن نتعامل معها بسطحية وسذاجة وتعميم. فهناك حكومات قليلة تملك حسا بالمسؤولية تجاه التقدم والتنمية في أوطانها ، وهناك حكومات لم تبذل حتى الجهد الأدنى في تحسين حياة مواطنيها ، بل حرمتهم من حقوقهم وتسببت في تدمير مقومات البلاد وهدر الثروات الطبيعية والبشرية معا. ولا شك بأنه من الصعب أن يكون هناك "نموذج" لدولة عربية ناجحة في كل المقاييس ، ولكن ، هناك دول أفضل من أخرى ولا بد من التفكير بمنطقية من خلال عمل لائحة بمجموعة من مؤشرات النجاح والفشل للدول والأنظمة العربية حتى يكون النقد لأداء الحكومات والأنظمة العربية دقيقا وواقعيا.
وكنوع من العصف الذهني يمكن التفكير في مؤشرات رقمية تقارن ما بين وضع الدولة العربية عند استلام الأنظمة لقيادتها ووضعها بعد سنوات من الحكم ، واستخدام مؤشرات مثل مدى تطور الناتج القومي الاجمالي في الدول العربية خلال فترات حكم القادة ، وكذلك مدى الحريات السياسية ، ومشاركة الأحزاب والنقابات وتطور المجتمع المدني ومشاركة المرأة والشباب ومقاييس التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والفقر والبطالة وحماية البيئة ونشر المعرفة والتقدم العلمي والتوزيع العادل للثروات والشفافية ومكافحة الفساد والدور الحضاري الدولي ونشر ودعم الثقافة والأمن والاستقرار وتطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا المحلية وغيرها الكثير من المؤشرات الحقيقية التي تقيس مدى نجاح حاكم اية دولة في عمله وواجبه الرئيسي وهو إدارة الدولة بطريقة تساهم في تحسين نوعية الحياة لدى المواطنين.
وبهذه الطريقة يمكن تطوير "سيرة ذاتية" عملية للحكام العرب لمعرفة الحاكم الناجح ، أو على الأقل الأكثر نجاحا بطريقة نسبية من الحكام الآخرين في عمله ، ومدى استحقاق هذا الحاكم وهذا النظام للشرعية التي يجب أن تكون مستمدة من قيادة دولة ناجحة تحترم حياة مواطنيها وحقوقهم في المقام الأول وتبذل جهدا حقيقيا لاستثمار الموارد المتاحة في تطوير الدولة ، لا هدر الموارد على الحروب والفساد والرشاوى والسلاح الذي لا يستخدم إلا ضد المواطنين.
وبهذه المقاييس المنطقية تسقط تماما مقولة التشابه بين جميع الأنظمة العربية ومحاولة إعطاء شهادات حسن سلوك للأنظمة الدكتاتورية ، كما يمكن وضع مؤشرات أداء حقيقية لنجاح الأنظمة والدول نابعة من احتياجات المواطنين واحترام كرامتهم.
batir@nets.jo