توصيات العمل الاسلامي بشأن امتحان الكفاءة
16-04-2015 12:31 AM
عمون - نشر حزب جبهة العمل الاسلامي ورقة توصيات في ضوء نتائج امتحان الكفاءة الجامعية للمستوى العام والمستوى المتوسط من العام الجامعي 2014/2015.
وبين الحزب في ورقته أنه حرص" أشد الحرص على قراءة هذا التقرير للخروج بالتوصيات التي نعتقد من وجهة نظرنا أنها ضرورية للنهوض بأهم قطاع يمس حاضر ومستقبل الوطن، ولما لهذا القطاع من انعكاسات على كافة مجالات الحياة" .
ورقة التوصيات
أولا) المقدمة.
اطلع الحزب على تقرير نتائج امتحان الكفاءة الجامعية للمستويين العام والمتوسط من الفصل الاول للعام الدراسي 2014/ 2015، حيث يهدف امتحان الكفاءة الى التعرف على جودة مخرجات التعليم العالي الأردنية، ومخرجات برامجها والوقوف على جوانب القوة والضعف فيها، مما يساعد القائمين على مؤسسات التعليم العالي على رسم الخطط والسياسات وإعادة النظر في الخطط الدراسية والبرامج، ولإدخال التحسينات اللازمة عليها.
يتضمن امتحان الكفاءة الجامعية مستويين، حيث يخضع للمستوى الأول جميع الطلبة من كافة التخصصات لقياس مجموعة من المهارات العامة لديهم كمخرجات للعملية التعليمية، ويخضع للمستوى الثاني والمتمثل بسبع عائلات تخصصية كل ضمن اختصاصه وذلك لقياس المهارات التخصصية كمخرجات للعملية التعليمية.
إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي حرصنا أشد الحرص على قراءة هذا التقرير للخروج بالتوصيات التي نعتقد من وجهة نظرنا أنها ضرورية للنهوض بأهم قطاع يمس حاضر ومستقبل الوطن، ولما لهذا القطاع من انعكاسات على كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية والأمنية والقيمية، آملين ان تجد تلك التوصيات من يأخذها بجدية من قبل المسؤولين والمعنيين.
ثانيا) مفهوم نسبة الاتقان المرجعية:
اعتمدت لجنة امتحان الكفاءة الجامعية على نسبة مرجعية للحكم على اتقان المهارات المستهدفة في المستويين العام والمتوسط تم الإصطلاح عليها "بنسبة القطع"، حيث كانت النسبة تتمثل ب 45%، أي أقل من 50%، إذ نستهجن القياس على نسبة مرجعية أقل من نسب النجاح العالمية ب 5%، ورغم تخفيض النسبة المرجعية إلى أقل من النسبة المنطقية والعالمية إلا ان النتائج كانت مقلقة للغاية وعلى مستوى جميع الجامعات الاردنية الحكومية منها والخاصة.
ثالثا) تحليل نتائج المستوى العام:
تمثل المستوى العام بعشر مهارات رئيسية تفرع عنها أثنان وثلاثون مهارة، وهذه المهارات يشترك فيها جميع طلبة الجامعات في كافة التخصصات، والمطلوب تحقيقها على مستوى كافة الجامعات، حيث تظهر نتائج التقرير أن عدد المهارات المتقنة كانت أربع مهارات من عشره، أي أن نسبة الفشل وصلت إلى 60%، علما بأن المهارات الأربعة المتقنة إحداها حصلت على نسبة 47.84% واعلاها على نسبة 50.78% أي أدنى درجات النسبة المرجعية العالمية من ناحية، وفي ادنى الدرجات بشكل عام من ناحية أخرى، وكانت أدنى مهارة فرعية والمتمثلة بمهارة الاستنباط قد حصلت على نتيجة 24.78%، وأعلى مهارة فرعية كانت مهارة التمييز بين الحقيقة والرأي وقد بلغت النسبة 67.61%، وكان المستوى العام من بين جميع المهارات 41.30% أي ادنى من النقطة المرجعية المحلية 45% بكثير، والجدول التالي يبين المهارات الرئيسية على المستوى العام ونسبة اتقان كل واحدة منها:
الرقم الكفايات نسبة الاتقان مقارنة نسبة الاتقان مع نسبة القطع 45
1 .مهارات التفكير الناقد 43.60% غير متقن
2 .الثقافة المعلوماتية 43.70% غير متقن
3 .القضايا الأخلاقية 43% غير متقن
4 .المعرفة بالحقوق الشخصية والمدنية 50.78% متقن/ ولكن نسبة الاتقان متدنية للغاية
5 .مهارات البحث والتحليل 48.29% متقن/ ولكن نسبة الاتقان متدنية للغاية
6 .مهارات التفكير الرياضي 42.57% غير متقن
7 .مهارات التواصل الشفوي المكتوب 21.88% غير متقن
8 .مهارات حل المشكلات 47% متقن/ ولكن نسبة الاتقان متدنية للغاية
9 .التفكير اللفظي 47.84 متقن/ ولكن نسبة الاتقان متدنية للغاية
10. التفكير المنطقي 24.66% غير متقن
المستوى العام 41.30% غير متقن
رابعا) تحليل نتائج المستوى المتوسط
تضمن هذا المستوى قياس كفاءة الطلبة في سبعة عائلات تخصصية على مستوى كافة الجامعات، وهي:
1. عائلة الآداب.
2. عائلة العلوم التربوية.
3. عائلة علوم الإدارة والأعمال.
4. عائة علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
5. عائلة برنامج الحقوق.
6. عائلة برنامج العلوم الطبيعية.
7. عائلة برنامج الفنون البصرية والسمعية.
وكان الإتقان في أربع عائلات تخصصية وهي الآداب والحقوق والفنون السمعية والبصرية والعلوم التربوية، حيث حصلت اعلى نسبة اتقان في عائلة الاداب وبمعدل 56.19% اي بالحدود الدنيا لمتوسطات النجاح العالمي، وأدنى نسبة اتقان من بين العائلات التي صنفت على أنها متقنة عائلة العلوم التربوية بأدنى درجات نقطة المرجعية المحلية أي بمعدل 45%، ومعدل المستوى المتوسط بشكل عام غير متقن حيث وصل الى 44.6% أي أقل من النسبة المرجعية المحلية، والجدول التالي يبين مستوى الإتقان لكافة العائلات التخصصية على مستوى الجامعات الأردنية:
الرقم العائلات التخصصية نسبة الاتقان مقارنة نسبة الاتقان مع نسبة القطع 45
1 .عائلة الآداب 56.19% متقن/ ولكن نسبة الاتقان متدنية
2 .عائلة العلوم التربوية 45% متقن/ ولكن نسبة الاتقان متدنية للغاية
3 .عائلة الادارة والأعمال 39.62% غير متقن
4 .عائلة برنامج الحقوق 54.10% متقن/ ولكن نسبة الاتقان متدنية
5 .عائلة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 39.24% غير متقن
6 .عائلة برنامج العلوم الطبيعية 33.15% غير متقن
7 .عائلة برنامج العلوم السمعية والبصرية 45.43% متقن/ ولكن نسبة الاتقان متدنية للغاية
المستوى العام 44.67% غير متقن
خامسا) الآثار السلبية لنتائج التحليل
من خلال تحليل النتائج حسب الجدولين السابقين يتبن بأن منظومة التعليم العالي في الاردن تواجه انحدارا حادا في مخرجاتها المهاراتية والاكاديمية وبشكل ملحوظ وحاد، مما ينبيء بضرورة المراجعة السريعة والمنهجية والأكاديمية الموضوعية بعيدا عن اية أجندة وضغوطات، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة وحساسية عالية خاصة في بلد كالأردن تدعي الحكومات المتعاقبة فيه بندرة موارده، علما بأن كل دول المنطقة شهدت للأردن بنمو وتطور راس المال المعرفي، فأصبح هذا القطاع من ابرز القطاعات التي تبرز وجه الاردن محليا وعربيا واقليميا، وإننا في الحزب نتيجة لهذه المخرجات الصادرة عن تقرير شفاف للغاية يعبر عن الحالة الأكاديمية المزرية التي وصل لها التعليم العالي الاردني، إذ نحمل المسؤولية على الحكومة الحالية بشكل خاص والحكومات السابقة بشكل عام، خاصة أن تلك الحكومة قد التفتت الى فلسفة سد العجز في الموازنة عن طريق جيوب المواطنين دون أن ينعكس ذلك على الخدمات التي يتلقاها المجتمع الاردني في ابرز ثلاثة محاور، وهي التعليم والصحة والبنية التحتية، علما بأن هذه المحاور الثلاث لابد أن تكون في أعلى درجات سلم الأولويات لدى اي حكومة.
ومن خلال استقراء تلك النتائج فإننا نشعر بوجود ايدي تعبث بمقدرات هذا الوطن وعلى رأسها قطاع التعليم الذي يعاني انحدارا حادا في مخرجاته استنادا للتقرير وتحليله، والذي نعتقد ان هذا الإنحدار ناتج بسبب التدخل الأمني، والفساد الإداري، واختلال معايير القبول والإبتعاث والتعيينات.
سادسا) التوصيات
1. اعادة النظر في في شكل الرقابة الأكاديمية من جهة التعليم العالي على الجامعات الاردنية.
2. تطبيق معايير الجودة الأكاديمية على كافة الجامعات الاردنية والزامها بانفاق نسبة من الايرادات على جودة التعليم.
3. رفع القبضة الامنية عن الجامعات والتدخل بالتعيينات انطلاقا من معيار "الولاء" بغض النظر عن معيار الكفاءة والاستحقاق المنهجي.
4. كشف شبهات الفساد في ملف الإيفاد والبعثات ومحاسبة المسؤولين عنه.
5. أن يتحول امتحان الكفاءة الجامعية إلى متطلب تخرج للمرحلة الجامعية الأولى.
6. رفع الاهتمام بملف التعليم والتعليم العالي إلى اقصى درجات الاهمية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، واهتمام رئيس الوزراء شخصيا بهذا الملف الحساس.
7. انشاء نقابة اساتذة الجامعات الاردنية لما للنقابات من دور في الارتقاء بالمهنة والرقابة على الاداء ومحاسبة المسؤولين جنبا الى جنب مع الوزارات القائمة.
8. رفع ايدي اصحاب رؤوس الأموال المتنفذين عن القرارات الأكاديمية في الجامعات الخاصة، وإلزام الجامعات الخاصة بمعايير الانفاق على المرافق والخدمات وسلم الرواتب وعدم التعدي عليه.
9. التزام الجامعات الحكومية بنسبة قبول الموازي المقرة من مجلس التعليم العالي وعدم التعدي عليها لانعكاساتها على جودة التعليم في الجامعات الحكومية.
10. انفاق الحكومة على الجامعات الحكومية وعدم اشغال اداراتها بالبحث عن مصادر تمويل بدلا من التركيز على التطوير الاكاديمي داخل المؤسسات الجامعية.
11. ضرورة مراجعة كافة البرامج الجامعية بكافة التخصصات وطرح منهجيات عالمية كأفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي.
12. اعادة الهيبة للبحث العلمي وزيادة الانفاق عليه وعدم التعدي على مخصصاته بحجة تقليل النفقات.
13. اعادة النظر بسياسات القبول وإلغاء الكوتات والإستثناءات.