عمون- وجه النائب معتز أبو رمان رسالة إلى مدير الأمن العام تتعلق بتيسير الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ القضائي ، حيث يمكن المواطن من حصولهِ على المعلومة الكامله ، وإنهاء الإجراءات على الفور ، بما يخفف المعاناه والإحراج عليه ، وذلك لحظة تلقيهِ لطلب التنفيذ بحيث يستطيع إنهاء المشكلة في أي مركز أمني دون الحاجة إلى تعطيل عمله أو سفره ، خصوصاً إذا كانت المبالغ المتعلقة بطلب التنفيذ القضائي زهيده.

وفيمايلي نص الرسالة:

عطوفة مدير عام الأمن العام الموقر
متعكم الله بموفور الصحة و العافية ، و أعانكم على أداء المسؤلية و خدمة الوطن.
تحية طيبة و أما بعد …
لأنكم أنتم من تمثلون القانون و نحن من نمثل الرقابة على تطبيقه ، و لأنكم لا تألون جهدا” في تطوير الخدمات الشرطيه و الإرتقاء بها ،و لأجل تحقيق المشاركة الفاعله بين السلطات فقد إرتأيت أن أبعث اليكم بهذا المقترح فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ القضائي بناء على بعض المواقف من التجارب اليوميه و ملحوظات الأخوه ، و بهدف التخفيف من العناء على كوادركم و على المواطنين ،و انطلاقا” من القاعدة الفقهية لقوله عز و جل [ يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ] صدق الله العظيم
كما تعلمون عطوفتكم بأن التنفيذ القضائي هو أحد الأذرع التي تمارسون بها تطبيق القانون بلا هوادة و هذا ما نأمله و نشكركم عليه ، و لكن الحاكمية الرشيدة تقتضي مع ممارسة القانون تحقيق الغاية المنشودة منه ، ألا و هي إرجاع الحقوق لأصحابها بلا ضرر و لا ضرار ، فليس كل طلب تنفيذ قضائي ناتج عن جرم متقصد ، ففي كثير من الحالات يفاجئ مسافر في المطار بأمر قضائي من فاتورة اتصالات أو رسم غير مدفوع أو ما شابه زهيد القيمة ، و لكنه لا يتمكن من دفعه لأن الأمر يأتي مبهما” دون تحديد قيمه و هنا مكمن الخلل !، فيضطر الى إرجاء ترتيباته و من معه حتى يعود أدراجه فيصوب الأمر بعد أن يصل الى المعلومة من المحكمة بنفسه ، أو قد يواجه راكب سياره بأمر حجز على سيارته لمبلغ لا يتجاوز مائة دينار فيعود أدراجه الى مركز الأمن لتحجز سيارته الى اليوم الذي يليه رغم إلحاحه بدفع المبلغ و لكن دون جدوى لأن الأمر التنفيذي يفتقر الى المعلومه فلم يوضح قيمة كما تعلمون عطوفتكم بأن التنفيذ القضائي هو أحد الأذرع التي تمارسون بها تطبيق القانون بلا هوادة و هذا ما نأمله و نشكركم عليه ، و لكن الحاكمية الرشيدة تقتضي مع ممارسة القانون تحقيق الغاية المنشودة منه ، ألا و هي إرجاع الحقوق لأصحابها بلا ضرر و لا ضرار ، فليس كل طلب تنفيذ قضائي ناتج عن جرم متقصد ، ففي كثير من الحالات يفاجئ مسافر في المطار بأمر قضائي من فاتورة اتصالات أو رسم غير مدفوع أو ما شابه زهيد القيمة ، و لكنه لا يتمكن من دفعه لأن الأمر يأتي مبهما” دون تحديد قيمه و هنا مكمن الخلل !، فيضطر الى إرجاء ترتيباته و من معه حتى يعود أدراجه فيصوب الأمر بعد أن يصل الى المعلومة من المحكمة بنفسه ، أو قد يواجه راكب سياره بأمر حجز على سيارته لمبلغ لا يتجاوز مائة دينار فيعود أدراجه الى مركز الأمن لتحجز سيارته الى اليوم الذي يليه رغم إلحاحه بدفع المبلغ و لكن دون جدوى لأن الأمر التنفيذي يفتقر الى المعلومه فلم يوضح قيمة الحج الحجز أو سببه
عطوفة مدير عام الأمن العام..
يا حبذا تيسيرا” لأمور المواطنين أن يرفق كل أمر تنفيذ قضائي بإيضاح أسم الجهة المشتكية و القيمه المترتبه على الشكوى و صورة عن الحكم الصادر ،و بذلك إذا كان بمقدور المواطن تصويب وضعه فورا”، سيوفر الجهد و الوقت عليكم و على نفسه و الإحراج و العناء أيضا”، و قد يقوم بالدفع في أقرب مركز أمني مباشرة أو من خلال أي من أقربائه ، أو الإتصال بالجهة المشتكيه ليصوب وضعه إذا أمكن
أننا مع الحزم و ردع الخطأ و نهيب بدوركم الفاعل دائما” و عطاء كافة أجهزة و كوادر الأمن العام الساهرة على حفظ أمن الوطن و صون الحقوق ، و إن ما تقدمت به كمقترح هو لتيسير تطبيق القانون و ليس تعطيله أبدا” فكل أبناء الوطن معرضون لمواقف كالأمثلة التي ذكرتها لكم ،و عليه نتمنى منكم توجيه تعليماتكم بما يحقق سهولة التطبيق و لا ينتقص من الحقوق و الواجبات
حفظ الله الأردن و شعبه و أدام عليه أمنه و أمانه في ظل قائد الوطن راعي المسيره .