قد لا تمر سنوات قليلة الا وتكون نقابة المحامين تحت سيطرة غير مباشرة لمنظمات التمويل الاجنبية التي بدأت تدس أنفها في نظام العدالة الاردني في القطاع الخاص بعد أن تسللت الجهات الحكومية الاجنبية الى نظام العدالة الرسمي عبر التمويل المخصص لبرامج تطوير وتحديث وتزويد ومساعدات مشروطة بتعديل (تحديث) تشريعات واجراءات التقاضي وتعيينات القضاة الجدد من الجنسين.. الخ..

ويبدو أن منظمات التمويل الاجنبية – غير الحكومية – وبازاء صمود نقابة المحامين ومكانتها الوطنية الرافضة لأي تمويل أجنبي للنقابة مهما كانت صفته ومصدره فقد تولت تلك المنظمات أمر التسلل الى قطاع المحامين عبر التباكي على حقوق الفئات الضعيفة من المجتمع ابتداء من تمكين وحماية المرأة قانونيا الى حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الرأي وانتهاء بالدفاع عن الفقراء والمعاقين وغدا سنسمع عن تمويل أجنبي للدفاع عن (الحقوق المنقوصة) وتمويل قانوني لحماية حقوق الاجانب والمقيمين انسانيا على الاراضي الاردنية.

ما يحدث أن جهات ومكاتب قانون تتعاقد مع منظمات أجنبية تحت مسميات إنسانية متعددة الاوصاف لتقديم الخدمة القانونية الاستشارية والتمثيل أمام المحاكم لأفراد وفئات ضعيفة من المجتمع، والتي تقدم الخدمة القانونية مجانا – ظاهريا - وتدفع المنظات الاجنبية مقابل تلك الخدمات بسخاء غير قابل للتفسير !!

أما تلك المكاتب القانونية فتقوم بتعيين أعداد كبيرة من المحامين الشباب الذين لم يجد أغلبهم فرصة عمل مقبولة ومستقلة ولا يستطيعون فتح مكاتب محاماة خاصة بهم نتيجة تكاثر أعداد المحامين الاساتذة فيضطرون للقبول برواتب متدنية لدى المكاتب الكبرى، وهكذا سيصبح عدد كبير من المحامين الشباب تحت سيطرة وتوجيه غير مباشر من منظمات التمويل الاجنبية الامر الذي بدأنا نلمسه هذه الايام في محاولات للتأثير في انتخابات مجلس نقابة المحامين التي ستجرى الشهر القادم للحيلولة دون وصول محامين معارضين للتمويل الاجنبي الى عضوية مجلس النقابة.

ان محاولات مستميتة للسيطرة الصامتة على نقابة المحامين تجرى بصورة بطيئة ولكن متواصلة ولن يكون الهدف النهائي الا اسكات الصوت القومي والوطني لهذه النقابة التي استمرت لعقود قلعة صامدة وقاعدة صلبة مستقلة للدفاع عن الحريات والقضايا الوطنية والقومية، ولم تنجح كل المحاولات السابقة لتحييد دورها أو السيطرة عليها.

ستشهد نقابة المحامين الشهر القادم انتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة ومن هنا فان المرشحين لمنصب النقيب بالذات مطالبون بتحديد موقف واضح من قضية التمويل الاجنبي ليس فقط في قطاع المحامين وانما ايضا في قطاع مؤسسات المجتمع المدني.

نقابة المحامين قلعة وطنية عريقة وينبغي أن تمارس بنفسها الدور الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع لا أن تترك هذا المجال ثغرة تتسلل منها المؤسسات الاجنبية الى النظام القضائي الاردني بشقيه.