عمون - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشتها للقانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية.

حاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد الزيادات و رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني وعدد من ذوي الاختصاص .

واقرت اللجنة خلال الاجتماع المواد من (84) الى المادة (89) من القانون و المتعلقة بمركز ايداع الاوراق المالية كما وردت في القانون المؤقت و قامت اللجنة بشطب المادة (87) .

كما ناقشت اللجنة المادة (64) من القانون حيث اوصت اللجنة الى رئيس هيئة الوراق المالية وضع نص بالزامية الانتساب الى جمعية معتمدي سوق راس المال و تفعيلها في النظام الداخلي و تنشيط عمل الجمعية مما يسهم في حماية المستثمرين .

وقال النائب ابو صعيليلك ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإقرار القانون بصيغته النهائية ليكون مواكبا للمتغيرات و المستجدات التي استوجبت تطوير تشريع قانون الاوراق المالية و للانفتاح على الاسواق المالية و الاقتصادية العالمية .