عمون - اتفقت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، على تجميد قرار نقل مكاتب شركات النقل الدولي إلى موقع آخر، لتوحيد أماكن الانطلاق في العاصمة.

ووفقا للجنة النيابية، فإن تجميد القرار يأتي لحين زيارة اللجنة للموقع الجديد، والاطلاع على مدى جاهزيته وملائمته للحافلات وتقديم الخدمات للمسافرين.

وعقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعا مع وزيرة النقل لينا شبيب، وممثلين عن هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وعدد من اصحاب شركات النقل الدولي، للاستماع الى شكاوى اصحاب الشركات المستثمرة في النقل الدولي.

وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم العطيوي، إن اللجنة استمعت الى الشكوى المقدمة بخصوص قرار وزارة النقل بإمهال اصحاب شركات النقل الدولي نقل مكاتبهم الى موقع حددته هيئة تنظيم قطاع النقل البري في العاصمة لتوحيد اماكن الانطلاق حتى يوم غد.

وأشار إلى ان اللجنة مع تنظيم القطاع، ووجود موقع محدد ووحيد لانطلاق باصات النقل الدولي، مشددا على إحداث نقلة نوعية في النقل العام. وقالت وزيرة النقل لينا شبيب، انه لا يشترط ان تغلق الشركات مكاتبها في العاصمة كي تتواجد في الموقع المحدد لكن يجب ان تكون لهذه الشركات مكاتب في الموقع المحدد.

واضافت انه تم تجميد القرار لحين زيارة اللجنة للموقع المحدد للاطلاع على جاهزيته، نافية عدم جاهزية الموقع لمكاتب الشركات واستقبال الحافلات.

وبينت عدم وجود ما يمنع من توحيد بعض الشركات بحيث تنضم تحت مكتب واحد.

وكان عدد من اصحاب شركات النقل الدولي عرضوا في بداية الاجتماع شكواهم حول توحيد موقع للانطلاق، ما يكبدهم خسائر كبيرة، نظرا لارتباطهم بإيجارات وخلوات سنوية وديكورات لمكاتبهم، بالاضافة الى انهم بلغوا شفويا بالقرار ولم يجهزوا امورهم لغاية الانتقال.

وبينوا ان اتخاذ مثل هذا القرار يربك عملهم مع الوكيل الاجنبي بحكم طبيعة التعاقد معه، مما يؤثر سلبيا عليهم مؤكدين انهم مع التنظيم وتوحيد مكان الانطلاق لكن بأسس تراعي ظروفهم.