ان الصورة مرئية ولا تحتاج الى توضيح.. وفي متابعة لتذبذب بورصة الخضار والفواكه، فانها تؤكد على تواصل اتجاهاتها التصاعدية .. وبمقارنة تحليلية لاسعار المواد الاستهلاكية والاساسية في الاسواق المحلية .. فاننا نخلص الى وجود انفلات في اسعار العديد من المواد الاستهلاكية التي اصبحت مرتبطة بمزاجية التاجر، بدلا من التكاليف الفعلية ، مضافا اليها هامش ربح بنسب مقبولة!

وقفة بتمعن امام هذا الوضع يقودنا الى طرح استفسار هو: هل حان وقت العودة الى الاقتصاد الموجه بدلا من ترك الامور لقوى اقتصاد السوق نظريا، وان الواقع هو احتكار في واحدة من صوره.. واسغلال غير مقبول في صورة اخرى.. وفوضى سوقية يدفع ثمنها مواطن لا حيلة امامه سوى الرضوخ والاستدانة، في سبيل ان يوفر اقل من الحد الادنى لمتطلبات عيشه ومسؤولياته المتزايدة!

واعترافا بكل التحوطات والاجراءات المتخذة، لانقاذ الوضع الاقتصادي، فان المطلوب هو اجراءات اقتصادية تحقق التوازن بين اوضاع السوق والمؤثرات الخارجية والداخلية في بورصة اسعار المواد الغذائية الرئيسية، واسقاط ضريبة المبيعات عن المواد الغذائية، واستبدالها بما يسمى "ضريبة خدمات الاطعمة والضيافة" وحصر تطبيقها على القنادق والمطاعم في المستوى الذي يطلق عليه "خمس نجوم" بهدف تحقيق دخل مالي للموازنة العامة، ولكن من جيوب الاغنياء ورجال الاعمال، بدلا من الفقراء وعامة الناس!

وبكل بساطة، يطالب المواطن العادي قبل المتعلم او المتفحص، بوضع برنامج عمل ، يقوم على تحديد معالم الخطة الحكومية لمعالجة الوضع الحياتي، وبورصة اسعار الخضار والفواكه الدائمية في صعودها الى مستويات تجاوزت الضعف .. اضافة الى ضبط اسعار العديد من المواد الاساسية وتكاليف الخدمات محليا!

الحمد لله على الامطار الغزيرة المتواصلة هذا العام وما سبقه من اعوام.. ورغم تزايد الانتاج الزراعي فان اسعار الخضار والفواكه تواصل صعودها! وعمليا، يصعب على المواطن الكادح، جدولة ميزانية نفقاته ، بسبب تزايد الاعباء امام متوسط الدخل النقدي الذي يحققة، نتيجة لعدم ثبات الاوضاع في السوق حتى في مواسم الانتاج، وهكذا وضع له انعكاسات سلبية جدا، على قدرة المواطن في وضع استراتيجية لطريقة حياته وترتيب اولولياته واستقرارها!

والخلاصة، ان الاسواق في حالة انفلات ، والتدخل ليس فقط مرغوب وانما مطلوب، ومتى يأتي الفرج باجراءات تضبط انفلات السوق!